فصل [في حدوث العيب أو هلاك المبيع]

وإن اختلفا في هلاكه أو حدوث عيب به، فقال البائع كان ذلك بعد البيع، وقال المشتري قبل البيع، فعلى القول إن ما حدث بعد البيع وقبل القبض من المشتري كان القول قول المشتري أنه قبل حتى يعلم أنه حدث بعد، وكذلك إن أدى البائع أنه مات بعد وجوب البيع، وقال المشتري: لا علم عندي، كان من البائع، حتى يعلم أنه هلك بعد.

قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ولا يمين على المشتري. قال: وإن قال البائع والمشتري لا علم عندنا حتى مات كان من البائع؛ يريد: لأن الأصل أنه في ضمان البائع حتى يثبت انتقال ضمانه عنه. [ ص: 4459 ]

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: اشترط البائع على المشتري إن أدركته الصفة ثم وجد به وقت القبض عيب مشكوك فيه هل هو قديم أو حديث فهو على محدث حتى يعلم أنه قديم والأول أصوب؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع فلا ينتقل عن ضمانه بالشك.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد في من اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فوجده ميتا بعد انقضاء أيام الخيار، فقال البائع: هلك بعد أيام الخيار، وقال المبتاع: قبل أيام الخيار، فالقول قول البائع، وهذا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب. وأصل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم المتقدم أنها من البائع حتى يعلم موته بعد ذلك إلا أن يقوم دليل على أنه هلك بعد، وأنه لو هلك قبل لتغير وفسد، وكذلك إذا قال المشتري لا أدري متى هلك، وقال البائع هلك بعد أيام الخيار لم يقبل قوله.

واختلف فيمن اشترى عبدا آبقا على عهدة الثلاث، وتبرأ البائع من إباقه، فأبق في الأيام الثلاث، ثم وجد ميتا أو معيبا، ولا يدرى هل كان في أيام العهدة أو بعد فاختلف فيه هل يكون من البائع أو من المشتري، وهذا كله أصل واحد، وأن يكون على الضمان الأول حتى يثبت انتقاله أحسن. [ ص: 4460 ]