باب في ضمان أجير الصانع

وإذا دفع القصار أو الخياط شيئا مما استصنعه لأجير، فقال الأجير: ضاع ذلك، فإن لم يكن بان به ولا غاب عليه كان القول قوله مع يمينه، وبرئ ويبقى الضمان على الأول، وإن بان به عن حانوت الصانع ضمن كما يضمنون الصناع.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في "كتاب محمد": إذا ذهب أجير الغسال بالثياب إلى البحر فزعم أنها ضاعت: ضمن، وقال في الخياط يدفع إلى أجرائه الثياب فينقلبون بها فيزعمون أنها ضاعت: يضمنون. ورأى أن الضرورة تدعو الصناع إلى تسليمهم ذلك إلى أجرائهم وإن كانوا غير مأمونين، كما دعت إليهم في أنفسهم، ولصاحب المتاع أن يغرم الأجير إن شاء، فإن كانت القيمة يوم قبض الأجير أكثر من القيمة يوم قبض الصانع كان ذلك له، وإن كانت القيمة أقل رجع بتمام القيمة على الصانع; لأن الأجير صار غريم غريمه، وعلى القول الآخر لا شيء على الصانع إذا ثبت أنه سلمه لأجيره.

وإن فسد شيء من سبب الصنعة لم يكن على الأجير شيء، والغرم على الصانع، إلا أن يكون الأجير قد فرط أو ضيع فيكون لصاحب الثوب أن يطلب الأجير إن أحب، وإن أحب أغرم الصانع ورجع الصانع على الأجير. [ ص: 4882 ]