باب في الإجارة على الأذان والصلاة، وعلى كتابة المصحف والقراءة فيه وبيعه، وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه

واختلف في الإجارة على الأذان وصلاة النفل والفرض، فأجازها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الأذان وكرهها على صلاة النفل والفرض. ومنعها nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب على الأذان وقال: إنما يجوز له ذلك من بيت المال، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يجري على القضاة أرزاقا من بيت المال، ولا يجوز أن يأخذ من المحكوم له شيئا.

وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون عن مالك في "ثمانية أبي زيد" أنه أجاز أن يؤم في رمضان بإجارة. قال: وهو مثل المؤذن ومعلم الصبيان. وأجازه محمد بن عبد الحكم في الفرض.

وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا جمعهما في عقد واحد. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وإنما جوز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذه الإجارة لأنه إنما أوقع الإجارة [ ص: 4955 ] على الأذان والإقامة ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير.

وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا; لأن الأذان دعاء إلى الصلاة بقوله: "حي على الصلاة حي على الفلاح " وذلك ما تجوز الأجرة عليه. والأجرة على القضاء والفتيا رشوة، وكذلك كل ما هو بين رجلين; لأنه إن أخذها من أحدهما اتهم بالميل إليه.

وإن اتفق الخصمان على أجرة لم يجز; لأنه باب فاسد، وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدهما أكثر من الآخر، وليس كذلك تعليم القرآن والعلم; لأنه لا مدخل له في شيء من هذا المعنى.

والقول إذا اجتمعت الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من الإجارة للصلاة شيء فغير مسلم; لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده دون ما يستأجر به للجميع، فإن غلب على الأذان دون الصلاة لم يرد جميع الأجرة، وإن غلب على الصلاة لم يستوجب جميعها.

وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن; لأنه قد أشرك في عمله إلا أن تكون الأجرة قدر ما يرى أنه لعنائه لبعد داره أو لما يعطل من [ ص: 4956 ] أشغاله فيستخف ذلك.