باب في من استأجر عبدا ليعمل له عملا هل يستعمله في غيره أو يسافر به أو يستعمل بالليل؟

ومن "المدونة" قال: ومن استأجر أجيرا لعمل فأراد أن يستعمله في غيره من جنس الأول وفي مثل مشقته جاز وإن لم يرض الأجير. وإن لم يكن من جنسه لم يجز. واختلف إذا رضي، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم إذا كان يسيرا، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في الكثير، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وإن قل.

وأرى أن يجوز وإن كثر; لأن منافع المعين كالسلعة المعينة، ولو كانت كالشيء المضمون لم يجز أن يستأجر بدين; لأنه يكون دينا بدين. واختلف إذا أراد أن يجعل غيره يعمل مكانه. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في من استأجر أجيرا يرعى له غنما فأتى الراعي بمن يرعى مكانه لم يجز; لأن صاحب الغنم إنما رضي أمانة الأول وجزاءه وكفايته. فجعل المنع من مقال صاحب الغنم، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: فإن رضي جاز، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يجوز وإن رضي. وهذا من الأصل الأول، والجواز أصوب; لأن المنافع ليست كالدين.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن حول العبد في عمل آخر بغير رضى سيده فعطب لم يضمنه إلا أن يكون ذلك العمل مما يعطب في مثله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: يضمنه. والأول أحسن إذا لم يكن ذلك من سبب العمل; لأنه لم ينقل الرقبة فيضمنها بالنقل ولا أتى من سبب العمل. [ ص: 4981 ]