الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الصلاة الثاني
- باب في السهو في الصلاة
- [فصل في هيئة العود للإصلاح]
صفحة
509
وإن قرأ وسجد ونسي الركوع فقال مالك في سماع أشهب: يرجع قائما ثم يركع.
قال: ولو أنه قرأ قبل أن يركع كان أحب إلي، ويجري فيها قول آخر: أنه يرجع محدودبا; فيطمئن راكعا، ثم يرفع، فتجزئه، وهذا على القول أن الانحطاط من الركوع ليس بفرض.
وإن ركع وسها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال مالك في العتبية: تجزئه. فجعل الرفع سنة.
وقال أيضا: يتمادى ويعيد. وهذا جواب من ترجح عنده الأمر : هل هو فرض أو سنة؟ فلم يأمره بالرجوع إلى الرفع; لإمكان أن يكون سنة، [ ص: 509 ] وأمر بالإعادة; لإمكان أن يكون فرضا.
وقال محمد: يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ويسجد بعد السلام، وإن رجع إلى القيام أعاد صلاته. فجعل الرفع فرضا.
وقال ابن حبيب: يرجع إلى القيام معتدلا كالرافع من الركوع. وهذا أحسن; لأن القصد من الرفع أن ينحط منه للسجود. قال: وإن لم يذكر حتى ركع التي تليها مضى في صلاته حتى يتمها على تلك الركعة ويعيد. قال: ولم يأمره أن يلغي تلك الركعة للاختلاف.
قال الشيخ أبو الحسن -رضي الله عنه-: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في تلك الركعة- أن يقول: يلغيها إذا حال بينه وبين إصلاحها ركعة أخرى.
ويختلف إذا ترك الرفع متعمدا، هل تبطل صلاته، فقال ابن حبيب: يمضي ويعيد للاختلاف. وقياس قول محمد: تفسد عليه، والصحيح أن الرفع فرض؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي: "...ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا..." الحديث.
وإن نسي الجلسة الأولى حتى استوى قائما لم يرجع؛ لحديث ابن بحينة قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد ثم سلم، وقال: "هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي، وليس [ ص: 510 ] في حديث الموطأ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبح به وهو قائم.
واختلف إذا لم يستو قائما، فقال مالك في المدونة: إن استقل عن الأرض تمادى. وقال في الواضحة: يرجع ما لم يستو قائما. وهو أحسن، فيرجع ما لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى قائما سهوا- لم تفسد صلاته. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال أشهب: قبل. وهو أبين; لأنه اجتمع عليه سهوان، زيادة ونقصان.
وقال سحنون: إذا رجع فليتم جلوسه ولا يقوم، ويكون سجوده على هذا بعد السلام. والأول أصوب; لأن حكم الجلوس سقط بالقيام، وكذلك إذا رجع عامدا وظن أن ذلك الواجب عليه، فإن صلاته تصح.
قال: ولو أنه قرأ قبل أن يركع كان أحب إلي، ويجري فيها قول آخر: أنه يرجع محدودبا; فيطمئن راكعا، ثم يرفع، فتجزئه، وهذا على القول أن الانحطاط من الركوع ليس بفرض.
وإن ركع وسها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال مالك في العتبية: تجزئه. فجعل الرفع سنة.
وقال أيضا: يتمادى ويعيد. وهذا جواب من ترجح عنده الأمر : هل هو فرض أو سنة؟ فلم يأمره بالرجوع إلى الرفع; لإمكان أن يكون سنة، [ ص: 509 ] وأمر بالإعادة; لإمكان أن يكون فرضا.
وقال محمد: يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ويسجد بعد السلام، وإن رجع إلى القيام أعاد صلاته. فجعل الرفع فرضا.
وقال ابن حبيب: يرجع إلى القيام معتدلا كالرافع من الركوع. وهذا أحسن; لأن القصد من الرفع أن ينحط منه للسجود. قال: وإن لم يذكر حتى ركع التي تليها مضى في صلاته حتى يتمها على تلك الركعة ويعيد. قال: ولم يأمره أن يلغي تلك الركعة للاختلاف.
قال الشيخ أبو الحسن -رضي الله عنه-: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في تلك الركعة- أن يقول: يلغيها إذا حال بينه وبين إصلاحها ركعة أخرى.
ويختلف إذا ترك الرفع متعمدا، هل تبطل صلاته، فقال ابن حبيب: يمضي ويعيد للاختلاف. وقياس قول محمد: تفسد عليه، والصحيح أن الرفع فرض؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي: "...ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا..." الحديث.
وإن نسي الجلسة الأولى حتى استوى قائما لم يرجع؛ لحديث ابن بحينة قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد ثم سلم، وقال: "هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي، وليس [ ص: 510 ] في حديث الموطأ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبح به وهو قائم.
واختلف إذا لم يستو قائما، فقال مالك في المدونة: إن استقل عن الأرض تمادى. وقال في الواضحة: يرجع ما لم يستو قائما. وهو أحسن، فيرجع ما لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى قائما سهوا- لم تفسد صلاته. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال أشهب: قبل. وهو أبين; لأنه اجتمع عليه سهوان، زيادة ونقصان.
وقال سحنون: إذا رجع فليتم جلوسه ولا يقوم، ويكون سجوده على هذا بعد السلام. والأول أصوب; لأن حكم الجلوس سقط بالقيام، وكذلك إذا رجع عامدا وظن أن ذلك الواجب عليه، فإن صلاته تصح.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
