الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب القسم
- باب فيمن اشترى عبدا فباع نصفه ثم استحق ربعه
- فصل فيمن ورثوا عبيدا واقتسموهم ثم مات أحد العبيد واستحق آخر
صفحة
5956
فصل [فيمن ورثوا عبيدا واقتسموهم ثم مات أحد العبيد واستحق آخر]
وقال أشهب: قال مالك في ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد فاقتسموهم، وصار لكل واحد منهم عبد ثم استحق أحدهم ومات آخر قال: يرجع الذي استحق من يديه فيأخذ ثلث الحي ويبقى ثلثاه لمن هو في يديه ولا يرجع الذي مات العبد في يديه بشيء ، يريد: ولا يرجع عليه.
وقال أشهب: فلو كانت المقاسمة بيعا رجع من استحق عبده على الذي مات في يده بثلث قيمته يوم دفعه ، وقد قيل أيضا: إنه وإن كانت القسمة تمييز حق فإن لمن مات عبده أن يرجع في ثلث الحي; لأنه كشف الغيب أن الشركة كانت في عبدين بين ثلاثة فلا يصح فيها قرعة .
قال أشهب: فإن رجع الورثة بثمن العبد المستحق كان ثلثا ذلك الثمن وثلث العبد الباقي للمستحق منه، وثلث الثمن وثلثا العبد الباقي للذي العبد [ ص: 5956 ] في يديه، فإن كان الثمن أكثر فالزائد بين الإخوة الثلاثة أثلاثا، وعلى القول الآخر يكون العبد الباقي والثمن المرجوع به بين الإخوة الثلاثة أثلاثا .
وإن كانت القسمة بالتراضي كان الجواب في نصفي العبدين الحي والميت على ما تقدم; لأنه لم يقع فيهما بيع وإنما تبايعا نصف أحدهما بنصف الآخر، فإذا استحق أحدهما كشف الغيب أن ما وقع عليه البيع من نصفيهما بينهما أثلاثا، فيقول الذي في يديه الحي: اشتريت نصفا وأنا أرى أنه للبائع مني فتبين أن ثلثه لي وثلثه للغائب وليس لبائعه إلا ثلثه وفيه يصح البيع، ويقول الذي مات في يديه العبد: اشتريت نصفا وأنا أرى أنه للبائع مني، فتبين أن الذي للبائع ثلثه وثلثه للغائب وثلثه لي وإنما يصح البيع في ثلثيه ولم يسلم عن هذين الثلثين إلا ثلثا وبقي عنده ثلث لم يسلم عنه شيئا، فيكون ذلك الثلث وثمن الحي الذي صح فيه البيع بين الأخوين نصفين، فيرجع الحاضر على من مات عنده بقيمة نصف الثلث بمنزلة من باع عرضا بعرض، ولا شيء للغائب على من مات في يديه لأنه مستحق.
وقال أشهب: قال مالك في ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد فاقتسموهم، وصار لكل واحد منهم عبد ثم استحق أحدهم ومات آخر قال: يرجع الذي استحق من يديه فيأخذ ثلث الحي ويبقى ثلثاه لمن هو في يديه ولا يرجع الذي مات العبد في يديه بشيء ، يريد: ولا يرجع عليه.
وقال أشهب: فلو كانت المقاسمة بيعا رجع من استحق عبده على الذي مات في يده بثلث قيمته يوم دفعه ، وقد قيل أيضا: إنه وإن كانت القسمة تمييز حق فإن لمن مات عبده أن يرجع في ثلث الحي; لأنه كشف الغيب أن الشركة كانت في عبدين بين ثلاثة فلا يصح فيها قرعة .
قال أشهب: فإن رجع الورثة بثمن العبد المستحق كان ثلثا ذلك الثمن وثلث العبد الباقي للمستحق منه، وثلث الثمن وثلثا العبد الباقي للذي العبد [ ص: 5956 ] في يديه، فإن كان الثمن أكثر فالزائد بين الإخوة الثلاثة أثلاثا، وعلى القول الآخر يكون العبد الباقي والثمن المرجوع به بين الإخوة الثلاثة أثلاثا .
وإن كانت القسمة بالتراضي كان الجواب في نصفي العبدين الحي والميت على ما تقدم; لأنه لم يقع فيهما بيع وإنما تبايعا نصف أحدهما بنصف الآخر، فإذا استحق أحدهما كشف الغيب أن ما وقع عليه البيع من نصفيهما بينهما أثلاثا، فيقول الذي في يديه الحي: اشتريت نصفا وأنا أرى أنه للبائع مني فتبين أن ثلثه لي وثلثه للغائب وليس لبائعه إلا ثلثه وفيه يصح البيع، ويقول الذي مات في يديه العبد: اشتريت نصفا وأنا أرى أنه للبائع مني، فتبين أن الذي للبائع ثلثه وثلثه للغائب وثلثه لي وإنما يصح البيع في ثلثيه ولم يسلم عن هذين الثلثين إلا ثلثا وبقي عنده ثلث لم يسلم عنه شيئا، فيكون ذلك الثلث وثمن الحي الذي صح فيه البيع بين الأخوين نصفين، فيرجع الحاضر على من مات عنده بقيمة نصف الثلث بمنزلة من باع عرضا بعرض، ولا شيء للغائب على من مات في يديه لأنه مستحق.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
