فصل [في حد القاذف إذا كان مسلما أو ذميا]

يحد القاذف إذا كان حرا مسلما-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-، وكذلك إذا كان ذميا -يهوديا أو نصرانيا- فإنه يحد ثمانين، قياسا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتهاكه حرمة المسلم أدنى رتبة فيما يجب عليه له.

واختلف في الحربي فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يحد إذا قذف مسلما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا حد عليه .

ويحد العبد إذا قذف، واختلف في عدد ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يحد ثمانين.

وهو أبين; لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك حرمة الحر المسلم .

ولا حد على من قذف عبدا، وإن قذف أحد أبويه وكانا حرين، فقال [ ص: 6244 ] له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية- كان له أن يقوم بحدهما.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم بحدهما، ويحد السيد في ذلك . [ ص: 6245 ]