الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الزكاة الثاني
- باب في نصاب ما أخرجت الأرض ، وما يضم بعضه إلى بعض إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه
- فصل في زكاة النخل والثمار
صفحة
1083
فصل [في زكاة النخل والثمار]
وإذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء منه بقدره ، ولم يؤخذ من الوسط . وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت ، أو اجتمع أصناف القطاني ، أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط . وكذلك أصناف الزبيب .
واختلف في التمر ، فقال مالك في المدونة : إذا كان ذلك جنسا واحدا -جعرورا كله أو غيره- أخذ منه ، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه ، وإن كانت أجناسا أخذ من الوسط .
وقال في كتاب محمد : يؤخذ من كل صنف منها بقدره ، قيل له : فإن كان جل [ ص: 1083 ] ذلك الجيد ، والقليل من الخبيث ، فقال : يؤخذ من كل صنف ما يصيبه من حصته من الصدقة ، وقال في المجموعة : إذا كان جيدا كله أو رديئا كله فليتبع الوسط ، وقاله عبد الملك بن الماجشون وابن نافع- قال : بمنزلة الغنم تعد سخالها ولا تؤخذ ، يريد : لو كانت سخالا كلها أنه يأتي بالزكاة من غيرها . وقوله في كتاب محمد أصوب ، وهو الحق .
وأصل الزكوات في العين الذهب والفضة والحبوب أنها من عين المزكى ، لا من غيره . ويصرف إلى المساكين ما وجب لهم من ذلك إذا كان مما يدخر : كالتمر والزبيب والقمح وغيرها ، ولا يباع عليهم شيء مما وجب لهم من ذلك ؛ إلا أن يكون في بيعه حسن نظر لهم ، فإن باع ذلك من وجبت عليه زكاته لنفسه فأدرك فسخ البيع ، وإن فات ذلك ، جاز بيعه وغرم مثله للمساكين ، فإن باعه لهم نظر في ذلك ، فإن كان إجازة البيع حسن نظر لهم مضى ، وإلا رد إن كان قائما ، أو أغرم المثل إن ذهب به المشتري .
وأما البلح ، والزهو ، والرطب الذي لا يتمر ، والعنب الذي لا يتزبب ، [ ص: 1084 ] الشأن أن أربابه يبيعونه لما كان لا يدخر ؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من الثمن ؛ لأن فيه حسن نظر للمساكين ، ولا كلفة على المالك في بيعه جملة ، وإن أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ولم يبعه أجزأه . وقال مالك في الجلجلان : إن كان يعصر أخذ من زيته ، وإن كان يبيعونه حبا أخذ من ثمنه .
وقال أشهب في مدونته في الزيتون يبيعه صاحبه قبل عصره : إن المصدق فيه بالخيار ، إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه ، وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره له . وقال محمد بن عبد الحكم : تجب الزكاة فيه حبا وليس عليهم عصره ، وهو أقيس لقول الله -عز وجل- : وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام : 141] . قال محمد بن مسلمة : جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله ، وهذا يتضمن إخراج الزكاة منه على هيئة ما هو عليه وقت حصاده ، وهو مفهوم الحديث أن الزكاة جزء من المكيلة التي هي خمسة أوسق ، وقياسا على سائر الحبوب أنها تخرج زكاتها إذا صارت حبا . وكذلك الجلجلان ليس عليه عصره وإن كان ممن يعصر نصيبه منه .
وقال مالك في كتاب محمد في العنب : تخرج مكيلة ذلك زبيبا . قيل له : فإن كان أهله إنما يبيعونه عنبا في السوق كل يوم ، ولا يعرف خرصه ، ولا يجد [ ص: 1085 ] من يخرصه له ، قال : وأرى أن يؤدي من ثمنه .
وقال مالك فيمن باع الفول أخضر : أحب إلي أن يتوخى خرص ذلك يابسا وإن زاد قليلا .
وقال مالك : لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده ، ويكون المبتاع أمينا عليه يخبره بكيله ، ويخرج الزكاة على ذلك . قال : ولا بأس أن يشترط بائع الحائط الزكاة على مشتريه ، يريد : إذا كان المشتري أمينا وممن يوثق بقوله ، وإلا فعليه أن يخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه لا يدري أصدقه أم كذبه ؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري ، يجوز له إذا كان المشتري ثقة ممن لا يتهم في إمساكها ، ولا في القدر الذي يخرجه ، وإن كان ربها يقبض ذلك فيخرجه بنفسه فقد يخونه فيما يدفعه إليه إذا كان غير مأمون ، وهذا إذا كان البيع بعد الخرص ، أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه ، فإن شك فيه لم يجز البيع إلا أن يشترط ذلك الجزء على كل حال ، فإن وجبت فيه الزكاة صرف ذلك للمساكين ، وإن لم تجب فيه الزكاة أخذ البائع ذلك [ ص: 1086 ] الجزء لنفسه ، وبعد أن يعلم المشتري هل هو بالنضح فيكون المستثنى نصف العشر ، أو بعلا أو سيحا فيكون العشر .
وإذا كان معلوما أن فيه خمسة أوسق فأكثر فسرقت الثمرة قبل الجداد ، أو بعد الجداد ، ولم يتراخ عن الإخراج ، لم يضمن المشتري الزكاة ، وإن سرق البعض وبقي ما لا زكاة فيه كان للبائع جزء الزكاة ، وإن لم يشترط البائع على المشتري الزكاة فأصاب الثمرة بعد البيع جائحة لم تسقط الزكاة عن البائع ؛ لأن الثمن له لا يرجع عليه المشتري فيه بشيء إذا كانت الجائحة بعد اليبس ، ولأن المالك لما باع رضي أن تكون الزكاة مضمونة عليه يدفعها من ذمته .
واختلف إذا سلمت الثمرة أو الزرع ، وأعسر البائع قبل دفع الزكاة ، فقال ابن القاسم : يرجع على المشتري بقدر الزكاة إذا كان قائما ، ويرجع هو على البائع متى أيسر ، وقال أشهب : لا شيء على المشتري ، وهو أحسن إذا كان البيع ليخرج الزكاة ، ثم حدث ما منع من ذلك ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يخرج زكاته أخذ ذلك من المشتري قائما كان أو فائتا ؛ لأن الأول متعد في بيع جزء المساكين . قال مالك : وإن وهب الثمرة قبل طيبها كان زكاتها على الموهوب له ، وإن كان وهبها بعد طيبها كانت الزكاة على الواهب ، وقيل : [ ص: 1087 ]
زكاتها منها ، وهذا أبين إذا كان سقيها على الموهوب له ، وإن كان ربها يسقيها كانت زكاتها عليه ؛ لأن الهبة تتضمن جميعها ، بمنزلة ما لو باعها ، فإن البيع يتضمن جميعها جزء الزكاة وغيره . فإن قال : "إنما قصدت أن تكون زكاتها منها" أحلف على ذلك وزكيت منها .
وإذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء منه بقدره ، ولم يؤخذ من الوسط . وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت ، أو اجتمع أصناف القطاني ، أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط . وكذلك أصناف الزبيب .
واختلف في التمر ، فقال مالك في المدونة : إذا كان ذلك جنسا واحدا -جعرورا كله أو غيره- أخذ منه ، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه ، وإن كانت أجناسا أخذ من الوسط .
وقال في كتاب محمد : يؤخذ من كل صنف منها بقدره ، قيل له : فإن كان جل [ ص: 1083 ] ذلك الجيد ، والقليل من الخبيث ، فقال : يؤخذ من كل صنف ما يصيبه من حصته من الصدقة ، وقال في المجموعة : إذا كان جيدا كله أو رديئا كله فليتبع الوسط ، وقاله عبد الملك بن الماجشون وابن نافع- قال : بمنزلة الغنم تعد سخالها ولا تؤخذ ، يريد : لو كانت سخالا كلها أنه يأتي بالزكاة من غيرها . وقوله في كتاب محمد أصوب ، وهو الحق .
وأصل الزكوات في العين الذهب والفضة والحبوب أنها من عين المزكى ، لا من غيره . ويصرف إلى المساكين ما وجب لهم من ذلك إذا كان مما يدخر : كالتمر والزبيب والقمح وغيرها ، ولا يباع عليهم شيء مما وجب لهم من ذلك ؛ إلا أن يكون في بيعه حسن نظر لهم ، فإن باع ذلك من وجبت عليه زكاته لنفسه فأدرك فسخ البيع ، وإن فات ذلك ، جاز بيعه وغرم مثله للمساكين ، فإن باعه لهم نظر في ذلك ، فإن كان إجازة البيع حسن نظر لهم مضى ، وإلا رد إن كان قائما ، أو أغرم المثل إن ذهب به المشتري .
وأما البلح ، والزهو ، والرطب الذي لا يتمر ، والعنب الذي لا يتزبب ، [ ص: 1084 ] الشأن أن أربابه يبيعونه لما كان لا يدخر ؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من الثمن ؛ لأن فيه حسن نظر للمساكين ، ولا كلفة على المالك في بيعه جملة ، وإن أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ولم يبعه أجزأه . وقال مالك في الجلجلان : إن كان يعصر أخذ من زيته ، وإن كان يبيعونه حبا أخذ من ثمنه .
وقال أشهب في مدونته في الزيتون يبيعه صاحبه قبل عصره : إن المصدق فيه بالخيار ، إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه ، وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره له . وقال محمد بن عبد الحكم : تجب الزكاة فيه حبا وليس عليهم عصره ، وهو أقيس لقول الله -عز وجل- : وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام : 141] . قال محمد بن مسلمة : جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله ، وهذا يتضمن إخراج الزكاة منه على هيئة ما هو عليه وقت حصاده ، وهو مفهوم الحديث أن الزكاة جزء من المكيلة التي هي خمسة أوسق ، وقياسا على سائر الحبوب أنها تخرج زكاتها إذا صارت حبا . وكذلك الجلجلان ليس عليه عصره وإن كان ممن يعصر نصيبه منه .
وقال مالك في كتاب محمد في العنب : تخرج مكيلة ذلك زبيبا . قيل له : فإن كان أهله إنما يبيعونه عنبا في السوق كل يوم ، ولا يعرف خرصه ، ولا يجد [ ص: 1085 ] من يخرصه له ، قال : وأرى أن يؤدي من ثمنه .
وقال مالك فيمن باع الفول أخضر : أحب إلي أن يتوخى خرص ذلك يابسا وإن زاد قليلا .
وقال مالك : لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده ، ويكون المبتاع أمينا عليه يخبره بكيله ، ويخرج الزكاة على ذلك . قال : ولا بأس أن يشترط بائع الحائط الزكاة على مشتريه ، يريد : إذا كان المشتري أمينا وممن يوثق بقوله ، وإلا فعليه أن يخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه لا يدري أصدقه أم كذبه ؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري ، يجوز له إذا كان المشتري ثقة ممن لا يتهم في إمساكها ، ولا في القدر الذي يخرجه ، وإن كان ربها يقبض ذلك فيخرجه بنفسه فقد يخونه فيما يدفعه إليه إذا كان غير مأمون ، وهذا إذا كان البيع بعد الخرص ، أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه ، فإن شك فيه لم يجز البيع إلا أن يشترط ذلك الجزء على كل حال ، فإن وجبت فيه الزكاة صرف ذلك للمساكين ، وإن لم تجب فيه الزكاة أخذ البائع ذلك [ ص: 1086 ] الجزء لنفسه ، وبعد أن يعلم المشتري هل هو بالنضح فيكون المستثنى نصف العشر ، أو بعلا أو سيحا فيكون العشر .
وإذا كان معلوما أن فيه خمسة أوسق فأكثر فسرقت الثمرة قبل الجداد ، أو بعد الجداد ، ولم يتراخ عن الإخراج ، لم يضمن المشتري الزكاة ، وإن سرق البعض وبقي ما لا زكاة فيه كان للبائع جزء الزكاة ، وإن لم يشترط البائع على المشتري الزكاة فأصاب الثمرة بعد البيع جائحة لم تسقط الزكاة عن البائع ؛ لأن الثمن له لا يرجع عليه المشتري فيه بشيء إذا كانت الجائحة بعد اليبس ، ولأن المالك لما باع رضي أن تكون الزكاة مضمونة عليه يدفعها من ذمته .
واختلف إذا سلمت الثمرة أو الزرع ، وأعسر البائع قبل دفع الزكاة ، فقال ابن القاسم : يرجع على المشتري بقدر الزكاة إذا كان قائما ، ويرجع هو على البائع متى أيسر ، وقال أشهب : لا شيء على المشتري ، وهو أحسن إذا كان البيع ليخرج الزكاة ، ثم حدث ما منع من ذلك ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يخرج زكاته أخذ ذلك من المشتري قائما كان أو فائتا ؛ لأن الأول متعد في بيع جزء المساكين . قال مالك : وإن وهب الثمرة قبل طيبها كان زكاتها على الموهوب له ، وإن كان وهبها بعد طيبها كانت الزكاة على الواهب ، وقيل : [ ص: 1087 ]
زكاتها منها ، وهذا أبين إذا كان سقيها على الموهوب له ، وإن كان ربها يسقيها كانت زكاتها عليه ؛ لأن الهبة تتضمن جميعها ، بمنزلة ما لو باعها ، فإن البيع يتضمن جميعها جزء الزكاة وغيره . فإن قال : "إنما قصدت أن تكون زكاتها منها" أحلف على ذلك وزكيت منها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
