الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الحج الثالث
- باب في تحريم الصيد على المحرم
صفحة
1309
[ ص: 1309 ]
[باب في تحريم الصيد على المحرم]
الأصل في ذلك قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة : 95] ، وقوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [المائدة 94] . أي : يبتلي المحرمين بالصيد ليختبرهم فيعلم من يصبر مخافة منه فلا يعتدي فيصطاده ؛ تقى له ، وقال تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [المائدة : 96] .
والمحرم في الصيد على ثمانية أوجه : يحرم عليه ثلاثة ، ويحل له اثنان ، واختلف في ثلاثة .
فيحرم الاصطياد ، وإن كان الاصطياد على صفة تسلم نفسه وتؤمن حياته .
ويحرم قتله ، وإن كان ملكا له قبل إحرامه ، أو في ملك غيره ، فإن ذبحه لم يكن ذكيا . وإن يستأنف ملكه من حلال بشراء أو هبة .
ولا يحرم ملكه إذا كان الملك متقدما له وهو حلال ، إذا كان في بيته ، وليس في يده ولا معه . وقال مالك : ليس عليه أن يرسله ؛ لأنه أسيره . واختلف إذا كان معه في رفقة أو في يده ، فقال مالك : إن كان يقوده ، أو في قفص أرسله . وقال محمد : إن كان معه في رفقة ؛ فلا شيء عليه . وفي مختصر ابن الجلاب : إن كان معه في رفقة [ ص: 1310 ] أرسله ، فإن لم يرسله حتى مات في يديه ؛ كان عليه جزاؤه . وقال أشهب : إن سافر به فلا شيء عليه . ومن أرسله من يده فعليه قيمته ، وقال محمد : في قوله إن سافر به فلا شيء عليه ؛ يريد : ويرسله . وظاهر قول أشهب خلاف ما ذهب إليه محمد ، ولو كان عليه أن يرسله ؛ لم يكن على من أرسله من يده قيمة .
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صاد صيدا وهو حلال أو حرام ، فأدخل الحلال صيده الحرم ، أو أحرم وهو معه ، ثم حل أو خرج من الحل ، أو حل الذي صاده ، وهو محرم والصيد معهما ، فأكلاه ؛ فعليهما جزاؤه . قال : وخالفني أشهب ، وقال : لا شيء عليهما . فحكى عن أشهب ألا شيء عليه إذا أكل منه بعد أن حل ، وهذا يرد على محمد أن ليس عليه أن يرسله إلا على وجه الاستحسان .
فحرم قتل الصيد لقول الله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة : 95] . والاصطياد بقوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد . . . الآية [المائدة : 94] ، وحرم استئناف ملكه وإن كان ملكا بحلال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أهدى له صيدا فرده عليه : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" . [ ص: 1311 ]
ولم يحرم ملكه إذا لم يكن معه ؛ لأنه أمر خارج عما ورد فيه القرآن ، فبقي على أصل الملك . وحرم إذا كان في يده لقوله - صلى الله عليه وسلم - في مكة : "لا ينفر صيدها" . فكذلك الصيد مع الحلال في الحرم يكون آمنا ، وإذا لم يجز أن ينفره ؛ لم يجز أن يبقى في يده .
[باب في تحريم الصيد على المحرم]
الأصل في ذلك قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة : 95] ، وقوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم [المائدة 94] . أي : يبتلي المحرمين بالصيد ليختبرهم فيعلم من يصبر مخافة منه فلا يعتدي فيصطاده ؛ تقى له ، وقال تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [المائدة : 96] .
والمحرم في الصيد على ثمانية أوجه : يحرم عليه ثلاثة ، ويحل له اثنان ، واختلف في ثلاثة .
فيحرم الاصطياد ، وإن كان الاصطياد على صفة تسلم نفسه وتؤمن حياته .
ويحرم قتله ، وإن كان ملكا له قبل إحرامه ، أو في ملك غيره ، فإن ذبحه لم يكن ذكيا . وإن يستأنف ملكه من حلال بشراء أو هبة .
ولا يحرم ملكه إذا كان الملك متقدما له وهو حلال ، إذا كان في بيته ، وليس في يده ولا معه . وقال مالك : ليس عليه أن يرسله ؛ لأنه أسيره . واختلف إذا كان معه في رفقة أو في يده ، فقال مالك : إن كان يقوده ، أو في قفص أرسله . وقال محمد : إن كان معه في رفقة ؛ فلا شيء عليه . وفي مختصر ابن الجلاب : إن كان معه في رفقة [ ص: 1310 ] أرسله ، فإن لم يرسله حتى مات في يديه ؛ كان عليه جزاؤه . وقال أشهب : إن سافر به فلا شيء عليه . ومن أرسله من يده فعليه قيمته ، وقال محمد : في قوله إن سافر به فلا شيء عليه ؛ يريد : ويرسله . وظاهر قول أشهب خلاف ما ذهب إليه محمد ، ولو كان عليه أن يرسله ؛ لم يكن على من أرسله من يده قيمة .
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صاد صيدا وهو حلال أو حرام ، فأدخل الحلال صيده الحرم ، أو أحرم وهو معه ، ثم حل أو خرج من الحل ، أو حل الذي صاده ، وهو محرم والصيد معهما ، فأكلاه ؛ فعليهما جزاؤه . قال : وخالفني أشهب ، وقال : لا شيء عليهما . فحكى عن أشهب ألا شيء عليه إذا أكل منه بعد أن حل ، وهذا يرد على محمد أن ليس عليه أن يرسله إلا على وجه الاستحسان .
فحرم قتل الصيد لقول الله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [المائدة : 95] . والاصطياد بقوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد . . . الآية [المائدة : 94] ، وحرم استئناف ملكه وإن كان ملكا بحلال لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أهدى له صيدا فرده عليه : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" . [ ص: 1311 ]
ولم يحرم ملكه إذا لم يكن معه ؛ لأنه أمر خارج عما ورد فيه القرآن ، فبقي على أصل الملك . وحرم إذا كان في يده لقوله - صلى الله عليه وسلم - في مكة : "لا ينفر صيدها" . فكذلك الصيد مع الحلال في الحرم يكون آمنا ، وإذا لم يجز أن ينفره ؛ لم يجز أن يبقى في يده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
