الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الجهاد
- باب في الحرة المسلمة والذمية والأمة يأسرهن العدو ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن
صفحة
1390
باب في الحرة المسلمة والذمية والأمة يأسرهن العدو ، ثم يغنمهن المسلمون بعد أن ولدن ، والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده
وقال مالك في ثمانية أبي زيد وفي كتاب ابن حبيب في الحرة المسلمة : ما سبيت به من ولد صغير أو كبير تبع لها في الحرية والإسلام ؛ لا يباعون ولا يسترقون ، ويكرهون على الإسلام ، فمن أبى أجبر ، فإن تمادى ؛ فهو كالمرتد يقتل .
يريد : إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ .
وقال ابن القاسم : ما سبيت به من ولد صغير ، فهو بمنزلتها ، وإن كان كبيرا كان فيئا .
وقال أشهب في كتاب محمد : حملها وولدها الصغير والكبير فيء .
وذكر ابن سحنون عنه قولين : أحدهما : مثل ما حكى عنه محمد .
والآخر : أنهم أحرار كلهم .
وأما الذمية ؛ فإنها ترد إلى ذمتها ، واختلف في أولادها ، فقال ابن القاسم في المدونة : الصغار بمنزلتها ، والكبار فيء . [ ص: 1390 ]
وقال مالك في ثمانية أبي زيد : هم فيء ، صغارهم وكبارهم .
واختلف في ولد الأمة ، فقال ابن القاسم في المدونة : ولدها لسيدها ، صغيرا كان ، أو كبيرا .
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : صغارهم وكبارهم فيء .
وقال أشهب : هم فيء ، إلا أن تكون تزوجت ، فيكونوا لسيدها .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحرية ، ولا يراعى الأب ، فإن كانت الأم حرة والأب عبدا ؛ كان الولد حرا ، وإن كانت الأم أمة والأب حرا ؛ كان عبدا .
وأما الدين فاختلف إذا كان الأب كافرا والأم مسلمة ، هل يكون على دين الأب ، أو على دين الأم ؟
وإذا كان ذلك ، فإن كانت الأم حرة كان الولد حرا .
ثم يختلف في دينه ، فعلى القول إنه على دين الأب- يكون فيئا ، صغيرا كان أو كبيرا . وعلى القول إنه على دين الأم ؛ لأنها مسلمة- يكون الصغير تبعا لها . [ ص: 1391 ]
ويختلف في الكبير ؛ لأنه بمنزلة ولد مسلم غفل عنه ، فربي على الكفر ، فقد اختلف فيه : فقيل في النصرانية تكون زوجة لمسلم ، فتربي ولدها على الكفر ، وبلغ عليه : إنه مرتد .
وقال محمد بن عبد الحكم وغيره . إنه يقر على دينه .
فعلى القول : إنه يقر على دينه - يكون فيئا . ومن قال : لا يقر على دينه ذلك- يكون كالمرتد . وإليه ذهب مالك أنه إن لم يسلم قتل ، ولا يسترق . ويقول : إن حكمها معه حكم الزاني ، فلا يلحق النسب ، ويكون على دينها ، فلا يسترق الصغير ، ويقتل الكبير إن لم يرجع كالمرتد ، وكذلك الصغير إذا تمادى على الكفر .
وأما ولد الذمية ؛ فالصواب أن يكونوا فيئا ، صغارهم وكبارهم على حكم الأب ؛ لأنه كافر لا عهد له ؛ لأن العهد للذمية إنما يكون في نفسها ، والولد له عقد أبيه ، وبنقض أبيه ينتقض عليه . فإذا كان لا ذمة له كان فيئا كالأب . [ ص: 1392 ]
ولو تزوجت ذمية حربيا دخل إلينا بغير عهد ، ثم علم به بعد أن ولدت ؛ كان الأب وولده فيئا . وكذلك إذا أصابها ببلده .
وأما الأمة ؛ فقول ابن القاسم فيها أحسن ؛ لأنها مستحقة .
وقال مالك في ثمانية أبي زيد وفي كتاب ابن حبيب في الحرة المسلمة : ما سبيت به من ولد صغير أو كبير تبع لها في الحرية والإسلام ؛ لا يباعون ولا يسترقون ، ويكرهون على الإسلام ، فمن أبى أجبر ، فإن تمادى ؛ فهو كالمرتد يقتل .
يريد : إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ .
وقال ابن القاسم : ما سبيت به من ولد صغير ، فهو بمنزلتها ، وإن كان كبيرا كان فيئا .
وقال أشهب في كتاب محمد : حملها وولدها الصغير والكبير فيء .
وذكر ابن سحنون عنه قولين : أحدهما : مثل ما حكى عنه محمد .
والآخر : أنهم أحرار كلهم .
وأما الذمية ؛ فإنها ترد إلى ذمتها ، واختلف في أولادها ، فقال ابن القاسم في المدونة : الصغار بمنزلتها ، والكبار فيء . [ ص: 1390 ]
وقال مالك في ثمانية أبي زيد : هم فيء ، صغارهم وكبارهم .
واختلف في ولد الأمة ، فقال ابن القاسم في المدونة : ولدها لسيدها ، صغيرا كان ، أو كبيرا .
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : صغارهم وكبارهم فيء .
وقال أشهب : هم فيء ، إلا أن تكون تزوجت ، فيكونوا لسيدها .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحرية ، ولا يراعى الأب ، فإن كانت الأم حرة والأب عبدا ؛ كان الولد حرا ، وإن كانت الأم أمة والأب حرا ؛ كان عبدا .
وأما الدين فاختلف إذا كان الأب كافرا والأم مسلمة ، هل يكون على دين الأب ، أو على دين الأم ؟
وإذا كان ذلك ، فإن كانت الأم حرة كان الولد حرا .
ثم يختلف في دينه ، فعلى القول إنه على دين الأب- يكون فيئا ، صغيرا كان أو كبيرا . وعلى القول إنه على دين الأم ؛ لأنها مسلمة- يكون الصغير تبعا لها . [ ص: 1391 ]
ويختلف في الكبير ؛ لأنه بمنزلة ولد مسلم غفل عنه ، فربي على الكفر ، فقد اختلف فيه : فقيل في النصرانية تكون زوجة لمسلم ، فتربي ولدها على الكفر ، وبلغ عليه : إنه مرتد .
وقال محمد بن عبد الحكم وغيره . إنه يقر على دينه .
فعلى القول : إنه يقر على دينه - يكون فيئا . ومن قال : لا يقر على دينه ذلك- يكون كالمرتد . وإليه ذهب مالك أنه إن لم يسلم قتل ، ولا يسترق . ويقول : إن حكمها معه حكم الزاني ، فلا يلحق النسب ، ويكون على دينها ، فلا يسترق الصغير ، ويقتل الكبير إن لم يرجع كالمرتد ، وكذلك الصغير إذا تمادى على الكفر .
وأما ولد الذمية ؛ فالصواب أن يكونوا فيئا ، صغارهم وكبارهم على حكم الأب ؛ لأنه كافر لا عهد له ؛ لأن العهد للذمية إنما يكون في نفسها ، والولد له عقد أبيه ، وبنقض أبيه ينتقض عليه . فإذا كان لا ذمة له كان فيئا كالأب . [ ص: 1392 ]
ولو تزوجت ذمية حربيا دخل إلينا بغير عهد ، ثم علم به بعد أن ولدت ؛ كان الأب وولده فيئا . وكذلك إذا أصابها ببلده .
وأما الأمة ؛ فقول ابن القاسم فيها أحسن ؛ لأنها مستحقة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
