الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب النكاح الثاني
- باب في العنين تقوم به زوجته
صفحة
2038
باب في العنين تقوم به زوجته
العنة عيب يوجب للزوجة القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد، وإن علمت قبل العقد وأنه لا يصيب بحال، لم يكن لها قيام، وإن كان يرجى ذهاب ذلك بالعلاج كان لها عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج.
والأشبه ألا قيام لها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيبا مشكوكا في زواله، ولو اشترى رجل عبدا، وبه عيب مشكوك في ذهابه فلم يذهب؛ لم يرد، وكذلك هذه، وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال، والقياس ألا شيء لها، فقال في التي دخل بها ثم اعترض عنها، ففارقها، ثم تزوجته: إنها تقوم بعيب العنة. وأبين من ذلك أن يضرب له أجل، فيعالج، ثم لا يصيب، فيفرق بينهما لذلك، ثم تتزوجه.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ثان، فإن أصاب، وإلا كانت بالخيار.
وأرى ألا مقال لها؛ لأنها علمت أن به عيبا لم يذهبه العلاج، وكذلك إن تزوج غيرها، وعلمت الثانية بما تقدم له مع الأولى، فلا قيام لها. [ ص: 2038 ]
وكذلك إن ضرب له أجل، فانقضى ولم يصب، فرضيت بالمقام ثم قامت، فقال ابن القاسم: لها ذلك من غير أجل. وقال في المستخرجة: تطلق عليه، وإن لم ترفع إلى السلطان.
وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاها، لم يكن ذلك لها. وإن كان بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لها.
والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لها؛ لأنها رضيت بالعيب، وإذا لم تعلم ضرب له أجل سنة ولم يعجل بالطلاق، إلا أن يرى أن مثله لا ينفعه العلاج، أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل.
واختلف فيمن ضرب له أجل سنة ومرض؛ فقال ابن القاسم: إن مضت السنة وهو مريض، أو مرض بعد السنة، طلق عليه عند انقضاء السنة، ولم يستأنف أجل.
وقال أصبغ: إن مضت السنة وهو مريض، لم يطلق عليه، ويستأنف السنة.
وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض، لم تطلق عليه [ ص: 2039 ] عند انقضائها.
وأرى أن يستأنف السنة إن مرض جميعها. وإن مرض ستة أشهر من أولها ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهر، ثم مرض ستة أشهر استأنف سنة، ولم يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون في فصلين من السنة، خاصة، ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة.
واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمة، فقال مالك: الأجل ستة أشهر على النصف من الحر.
وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربع، فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد.
العنة عيب يوجب للزوجة القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد، وإن علمت قبل العقد وأنه لا يصيب بحال، لم يكن لها قيام، وإن كان يرجى ذهاب ذلك بالعلاج كان لها عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج.
والأشبه ألا قيام لها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيبا مشكوكا في زواله، ولو اشترى رجل عبدا، وبه عيب مشكوك في ذهابه فلم يذهب؛ لم يرد، وكذلك هذه، وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال، والقياس ألا شيء لها، فقال في التي دخل بها ثم اعترض عنها، ففارقها، ثم تزوجته: إنها تقوم بعيب العنة. وأبين من ذلك أن يضرب له أجل، فيعالج، ثم لا يصيب، فيفرق بينهما لذلك، ثم تتزوجه.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ثان، فإن أصاب، وإلا كانت بالخيار.
وأرى ألا مقال لها؛ لأنها علمت أن به عيبا لم يذهبه العلاج، وكذلك إن تزوج غيرها، وعلمت الثانية بما تقدم له مع الأولى، فلا قيام لها. [ ص: 2038 ]
وكذلك إن ضرب له أجل، فانقضى ولم يصب، فرضيت بالمقام ثم قامت، فقال ابن القاسم: لها ذلك من غير أجل. وقال في المستخرجة: تطلق عليه، وإن لم ترفع إلى السلطان.
وقال ابن حبيب: إن قامت بحدثان رضاها، لم يكن ذلك لها. وإن كان بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك لها.
والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال لها؛ لأنها رضيت بالعيب، وإذا لم تعلم ضرب له أجل سنة ولم يعجل بالطلاق، إلا أن يرى أن مثله لا ينفعه العلاج، أو يكون قد تعالج قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل.
واختلف فيمن ضرب له أجل سنة ومرض؛ فقال ابن القاسم: إن مضت السنة وهو مريض، أو مرض بعد السنة، طلق عليه عند انقضاء السنة، ولم يستأنف أجل.
وقال أصبغ: إن مضت السنة وهو مريض، لم يطلق عليه، ويستأنف السنة.
وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض، لم تطلق عليه [ ص: 2039 ] عند انقضائها.
وأرى أن يستأنف السنة إن مرض جميعها. وإن مرض ستة أشهر من أولها ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهر، ثم مرض ستة أشهر استأنف سنة، ولم يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون في فصلين من السنة، خاصة، ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة.
واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمة، فقال مالك: الأجل ستة أشهر على النصف من الحر.
وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربع، فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
