الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
- ربع العبادات
- كتاب أسرار الصلاة ومهماتها
- الباب الرابع في الإمامة والقدوة
- وظائف الإمام في أركان الصلاة
- عدم مسابقة الإمام في الركوع والسجود
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي
صفحة
206
الثانية في : المأموم ينبغي أن لا يساوي الإمام في الركوع ، والسجود بل يتأخر فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى المسجد هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعا .
وقد قيل : إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام : طائفة بخمس وعشرين صلاة ، وهم الذين يكبرون ، ويركعون بعد الإمام وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساوونه وطائفة بلا صلاة ، وهم الذين يسابقون الإمام .
وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل الجماعة وإدراكه ، لتلك الركعة ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين ، فإن حقهم مرعي في ترك التطويل عليهم .
وقد قيل : إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام : طائفة بخمس وعشرين صلاة ، وهم الذين يكبرون ، ويركعون بعد الإمام وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساوونه وطائفة بلا صلاة ، وهم الذين يسابقون الإمام .
وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل الجماعة وإدراكه ، لتلك الركعة ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين ، فإن حقهم مرعي في ترك التطويل عليهم .
(الثانية : المأموم ينبغي أن لا يسابق الإمام في الركوع ، والسجود ) ؛ بل في سائر أفعاله الظاهرة (بل يتأخر) عنه (فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى المسجد) ، أي : موضع السجود ، وفي بعض النسخ : أرض المسجد (هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله - صلى الله عليه وسلم) . أخرجه البخاري ، ومسلم من حديث البراء بن عازب (ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعا) ، ولفظ القوت : وعلى المأموم أن يكبر ، ويركع ، ويسجد بعد الإمام ، ولا يخرون سجدا حتى تقع جبهة الإمام على الأرض وهم قيام ، وهم يخرون بعد ذلك ، كذلك كانت صلاة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وراءه . أهـ .
والدليل على أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام ما أخرجه الشيخان من حديث همام ، عن أبي هريرة رفعه : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ، ووجه الدلالة منه أنه رتب فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب ، ذكره ابن بطال ، وابن دقيق العيد في شرح العمدة .
قال العراقي : في شرح التقريب ، وفيه نظر ؛ فإن
[ ص: 205 ] الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة . أما الواقعة في جواب الشرط ، فإنما هي للربط ، والظاهر أنه لا دلالة لها على التعقيب ، على أن في دلالتها على التعقيب مذهبين حكاهما الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل ، ولعل أصلها أن الشرط متقدم عليه مع الجزاء ، وهذا يدل على أن التعقيب إن قلنا به ، فليس من الفاء ، وإنما هو من ضرورة ، وتقدم الشرط على الجزاء . والله أعلم .
(وقد قيل : إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام : طائفة) ، ولفظ القوت : قسم (بخمس وعشرين صلاة ، وهم) هؤلاء (الذين يكبرون ، ويركعون بعد ركوع الإمام) ، وفي نسخة : بعد الإمام ، ولفظ القوت : الذين يرفعون ، ويضعون بعده (وطائفة بصلاة واحدة) .
وفي القوت : وقسم بدل طائفة (وهم الذين يساوونه) ، ولفظ القوت : الذين يكبرون ، ويركعون ، ويسجدون معه مواصلة له ، ومبادرة (وطائفة) ثالثة يخرجون (بلا صلاة ، وهم الذين يسبقون الإمام) ، فإن سبقه من الكبائر ، ولفظ القوت : الذين يرفعون ، ويضعون قبله ، ويسابقونه (وقد اختلف في أن الإمام) ، وهو (في الركوع هل ينتظر لحوق من دخل) بأن سمع خفق نعله (لينال فضل جماعتهم ، وإدراكه لتلك الركعة) أم لا ؟ فيه تفصيل يأتي ذكره (ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين ، فإن حقهم مرعي في ترك التطويل عليهم) ، ولفظ القوت : وقد اختلف مذهب السلف في الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال هل ينتظر في ركوعه حتى يدخل الداخل في الركعة أو لا ينتظر ؟ قال بعضهم : ينتظر حتى يدخلوا معه ، وممن اختار هذا الشعبي ، وقال آخرون : لا ينتظر ، فإن حرمة من دخل فيها وراءه أعظم من حرمة الداخل ، وممن قال بهذا : إبراهيم النخعي ، والذي عندي في هذا التوسط ينظر ، فإن سمع خفق النعال في أول ركوعه ، فلا بأس إن مده حتى يلحقوا بزيادة تسبيح ؛ لئلا يكون فارغا بعمل غير الصلاة ، فإن سمعه في آخر ركوعه عند رفع رأسه ، فما أحب أن يزيد في الصلاة لأجلهم ، وليرفع ، ولا يبالى بهم . أهـ .
قلت : وقول إبراهيم النخعي هو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه ، وقال النووي في الروضة : يستحب للإمام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض ، والهيئات ، فإن رضي القوم بالتطويل ، وكانوا محصورين لا يدخل فيهم غيرهم ، فلا بأس بالتطويل ، ولو طول الإمام ، فله أحوال منها : أن يصلي في مسجد سوق ، أو محلة فيطول ليلحق آخرون يكثر بهم الجماعة ، فهذا مكروه ، ومنها أن يحس في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به ، فإن كان الإمام راكعا ، فهل ينتظره أم لا ؟ أصحهما أنه ينتظره بشرط أن لا يفحش التطويل ، وأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار ، فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا ، وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ، فإن قصد التودد ، واستمالته لم ينتظر قطعا ، وهذا معنى قولهم : لا يميز بين داخل ، وداخل ، وقيل : إن عرف الداخل بعينه لم ينتظره ، وإلا انتظره ، وقيل : إن كان ملازما للجماعة انتظره ، وإلا فلا ، واختلفوا في كيفية القولين ، فقال معظم الأصحاب: ليس القولان في استحباب الانتظار ؛ بل أحدهما يكره ، وأظهرهما لا يكره ، وقيل : أحدهما يستحب ، والثاني لا يستحب ، وقيل : أحدهما يستحب ، والثاني يكره ، وقيل : لا ينتظر قولا واحدا ، وإنما القولان في الانتظار في القيام ، وقيل : إن لم يضر الانتظار بالمأمومين ، ولم يشق عليهم انتظر قطعا ، وإلا ففيه القولان ، وحيث قلنا : لا ينتظر ، فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب ، وقيل : في بطلانها قولان ، ولو أحس بالداخل في التشهد الأخير ، فهو كالركوع ، وإن أحس به في سائر الأركان كالقيام ، والسجود ، وغيرهما لم ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور ، وقيل : هو كالركوع ، وقيل : القيام كالركوع دون غيره ، وحيث قلنا : لا ينتظر ، ففي البطلان ما سبق .
قلت : المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع ، والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ، ويكره في غيرهما . والله أعلم . أهـ كلام النووي . (فصل)
قول المصنف وإدراكه لتلك الركعة يشير به إلى ما هو المشهور في المذهب أن من أدرك الإمام في الركوع كان مدركا للركعة ، وهو مذهب أصحابنا ، وحكى النووي عن بعض أئمة الشافعية - كمحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبي بكر الصيفي - أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع قال : وهذا شاذ منكر ، والصحيح
[ ص: 206 ] الذي عليه الناس ، وأطبق عليه الأئمة إدراكها ، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام ، فإن لم يكن ، ففيه تفصيل يذكر في الجمعة إن شاء الله تعالى ، ثم المراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوي ، والإمام في الارتفاع ، وقد بلغ به حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه كان مدركا ، وإن لم يلتقيا فيه فلا . هكذا قاله جميع الأصحاب ، ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر . هكذا صرح به في البيان ، وبه أشعر كلام كثير من النقلة ، وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له ، ولو كبر وانحنى ، وشك هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام عنه ، فوجهان ، وقيل : قولان أصحهما لا يكون مدركا ، والثاني يكون ، فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع ، فلا يكون مدركا للركعة قطعا ، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه ، وإن لم يحسب له .
قلت : وإذا أدركه في التشهد الأخير لزمه متابعته في الجلوس ، ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعا ، ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص . والله أعلم .
والدليل على أن أفعال المأموم تكون متأخرة عن أفعال الإمام ما أخرجه الشيخان من حديث همام ، عن أبي هريرة رفعه : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ، ووجه الدلالة منه أنه رتب فعله على فعل الإمام بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب ، ذكره ابن بطال ، وابن دقيق العيد في شرح العمدة .
قال العراقي : في شرح التقريب ، وفيه نظر ؛ فإن
[ ص: 205 ] الفاء المقتضية للتعقيب هي العاطفة . أما الواقعة في جواب الشرط ، فإنما هي للربط ، والظاهر أنه لا دلالة لها على التعقيب ، على أن في دلالتها على التعقيب مذهبين حكاهما الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل ، ولعل أصلها أن الشرط متقدم عليه مع الجزاء ، وهذا يدل على أن التعقيب إن قلنا به ، فليس من الفاء ، وإنما هو من ضرورة ، وتقدم الشرط على الجزاء . والله أعلم .
(وقد قيل : إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام : طائفة) ، ولفظ القوت : قسم (بخمس وعشرين صلاة ، وهم) هؤلاء (الذين يكبرون ، ويركعون بعد ركوع الإمام) ، وفي نسخة : بعد الإمام ، ولفظ القوت : الذين يرفعون ، ويضعون بعده (وطائفة بصلاة واحدة) .
وفي القوت : وقسم بدل طائفة (وهم الذين يساوونه) ، ولفظ القوت : الذين يكبرون ، ويركعون ، ويسجدون معه مواصلة له ، ومبادرة (وطائفة) ثالثة يخرجون (بلا صلاة ، وهم الذين يسبقون الإمام) ، فإن سبقه من الكبائر ، ولفظ القوت : الذين يرفعون ، ويضعون قبله ، ويسابقونه (وقد اختلف في أن الإمام) ، وهو (في الركوع هل ينتظر لحوق من دخل) بأن سمع خفق نعله (لينال فضل جماعتهم ، وإدراكه لتلك الركعة) أم لا ؟ فيه تفصيل يأتي ذكره (ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين ، فإن حقهم مرعي في ترك التطويل عليهم) ، ولفظ القوت : وقد اختلف مذهب السلف في الإمام يكون راكعا فيسمع خفق النعال هل ينتظر في ركوعه حتى يدخل الداخل في الركعة أو لا ينتظر ؟ قال بعضهم : ينتظر حتى يدخلوا معه ، وممن اختار هذا الشعبي ، وقال آخرون : لا ينتظر ، فإن حرمة من دخل فيها وراءه أعظم من حرمة الداخل ، وممن قال بهذا : إبراهيم النخعي ، والذي عندي في هذا التوسط ينظر ، فإن سمع خفق النعال في أول ركوعه ، فلا بأس إن مده حتى يلحقوا بزيادة تسبيح ؛ لئلا يكون فارغا بعمل غير الصلاة ، فإن سمعه في آخر ركوعه عند رفع رأسه ، فما أحب أن يزيد في الصلاة لأجلهم ، وليرفع ، ولا يبالى بهم . أهـ .
قلت : وقول إبراهيم النخعي هو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه ، وقال النووي في الروضة : يستحب للإمام أن يخفف الصلاة من غير ترك الأبعاض ، والهيئات ، فإن رضي القوم بالتطويل ، وكانوا محصورين لا يدخل فيهم غيرهم ، فلا بأس بالتطويل ، ولو طول الإمام ، فله أحوال منها : أن يصلي في مسجد سوق ، أو محلة فيطول ليلحق آخرون يكثر بهم الجماعة ، فهذا مكروه ، ومنها أن يحس في صلاته بمجيء رجل يريد الاقتداء به ، فإن كان الإمام راكعا ، فهل ينتظره أم لا ؟ أصحهما أنه ينتظره بشرط أن لا يفحش التطويل ، وأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار ، فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا ، وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ، فإن قصد التودد ، واستمالته لم ينتظر قطعا ، وهذا معنى قولهم : لا يميز بين داخل ، وداخل ، وقيل : إن عرف الداخل بعينه لم ينتظره ، وإلا انتظره ، وقيل : إن كان ملازما للجماعة انتظره ، وإلا فلا ، واختلفوا في كيفية القولين ، فقال معظم الأصحاب: ليس القولان في استحباب الانتظار ؛ بل أحدهما يكره ، وأظهرهما لا يكره ، وقيل : أحدهما يستحب ، والثاني لا يستحب ، وقيل : أحدهما يستحب ، والثاني يكره ، وقيل : لا ينتظر قولا واحدا ، وإنما القولان في الانتظار في القيام ، وقيل : إن لم يضر الانتظار بالمأمومين ، ولم يشق عليهم انتظر قطعا ، وإلا ففيه القولان ، وحيث قلنا : لا ينتظر ، فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب ، وقيل : في بطلانها قولان ، ولو أحس بالداخل في التشهد الأخير ، فهو كالركوع ، وإن أحس به في سائر الأركان كالقيام ، والسجود ، وغيرهما لم ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور ، وقيل : هو كالركوع ، وقيل : القيام كالركوع دون غيره ، وحيث قلنا : لا ينتظر ، ففي البطلان ما سبق .
قلت : المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع ، والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ، ويكره في غيرهما . والله أعلم . أهـ كلام النووي . (فصل)
قول المصنف وإدراكه لتلك الركعة يشير به إلى ما هو المشهور في المذهب أن من أدرك الإمام في الركوع كان مدركا للركعة ، وهو مذهب أصحابنا ، وحكى النووي عن بعض أئمة الشافعية - كمحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبي بكر الصيفي - أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع قال : وهذا شاذ منكر ، والصحيح
[ ص: 206 ] الذي عليه الناس ، وأطبق عليه الأئمة إدراكها ، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام ، فإن لم يكن ، ففيه تفصيل يذكر في الجمعة إن شاء الله تعالى ، ثم المراد بإدراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوي ، والإمام في الارتفاع ، وقد بلغ به حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه كان مدركا ، وإن لم يلتقيا فيه فلا . هكذا قاله جميع الأصحاب ، ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر . هكذا صرح به في البيان ، وبه أشعر كلام كثير من النقلة ، وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له ، ولو كبر وانحنى ، وشك هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام عنه ، فوجهان ، وقيل : قولان أصحهما لا يكون مدركا ، والثاني يكون ، فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع ، فلا يكون مدركا للركعة قطعا ، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه ، وإن لم يحسب له .
قلت : وإذا أدركه في التشهد الأخير لزمه متابعته في الجلوس ، ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعا ، ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
