(القسم الثاني ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه ، وفيه يتسع النظر) ويحتاج إلى التفصيل (فنقول أخذ المال إما أن يكون باختيار المملك) هو الذي ملكه باختياره (أو بغير اختياره، فالذي بغير اختياره كالإرث) وهو ما يملكه من قبل مورثه شرعا (والذي باختياره إما أن يكون) عفوا (من غير مالك) له (كنيل المعادن) التي في باطن الأرض (أو يكون من مالك) فالنظر فيه (والذي يؤخذ من مالك فإما أن يؤخذ قهرا) عليه (أو يؤخذ تراضيا) منه (فالمأخوذ [ ص: 20 ] قهرا) لا يخلو (إما أن يكون لسقوط عصمة المال) وهو عدم دخول ملاكه في الإسلام كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=665634بني الإسلام على خمس، وفيه: "فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (كالغنائم) المأخوذة من أيدي الكفار بعد قتالهم (أو) يكون ذلك المأخوذ قهرا (لاستحقاق الآخذ) له (كالزكاة) المفروضة (من الممتنعين من أدائها) ، فإن للإمام أن يأخذها عنهم قهرا أو يصرفها لأرباب الاستحقاق (و) كذلك (النفقات الواجبات عليهم) أي على الممتنعين من إعطائها (والمأخوذ تراضيا إما أن يؤخذ بعوض كالبيع) ، فإنه لا يكون إلا عن تراض، وعوض السلعة لا بد منه (و) كذلك الصداق وهو ما يقدمه للمرأة في عوض البضع وهو أيضا لا يكون إلا عن تراض (و) كذلك (الأجرة) ، فإنها بعوض معلوم بالتراضي (وإما أن يؤخذ بغير عوض) أي: لا يراعى فيه جانب العوضية (كالهبة والوصية) بأن يهب شيئا لزيد مثلا أو يوصي له بشيء بعد موته (فيحصل من هذا) السياق (ستة أقسام; الأول ما لا يؤخذ من مالك كنيل المعادن) أي: وجدانها (وإحياء الموات) أي: الأرض التي لا مالك لها (والاصطياد) في بر أو بحر (والاحتطاب) أي: جمع الحطب من أشجار عادية (والاستقاء من الأنهار) والغدران (والاحتشاش) أي: قطع الحشيش (فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصا بذي حرمة من الآدميين، فإن انفكت من الاختصاصات ملكها) ، وهو (آخذها وتفصيل ذلك في كتاب إحياء الموات) من كتب الفقه .