(الشرط الثاني: أن يكون موجودا في الحال، وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر؛ فإن ذلك ليس إلى الآحاد) من الرعية، (وقد انقرض المنكر) بل ذلك إلى الولاة، كما تقدم (واحتراز) أيضا (عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب في ليلته، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ) والنصيحة، (فإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا؛ فإن فيه إساءة ظن بالمسلم) ، وهو لا يجوز (وربما صدق في قوله، وربما لا يقدم) على ما عزم عليه (لعائق) أي: مانع (وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها) آنفا، (وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة، وكذا الوقوف على باب حمام النساء) أو على ممرهن إلى الحمام ذهابا وإيابا (ويجرى مجراه) .