إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الأصل الثامن :

العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ، ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء ، وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء ، حيث قال في القرآن : ثم استوى إلى السماء وهي دخان وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر .


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

.


(الأصل الثامن: العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالاستواء) هذا الأصل معقود لبيان أنه تعالى غير مستقر على مكان كما قدمه صريحا في ترجمة أصول الركن الأول، ونبه عليه هنا بالجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان، فإن الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش، والحشوية وهم المجسمون مصرحون بالاستقرار على العرش، وتمسكوا بظواهر، منها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ، وحديث الصحيحين: "ينزل ربنا كل ليلة"، الحديث. وأجيب عنه بجواب إجمالي، هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية، وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل؛ فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ، وإنما تثبت هذه الدلالة بالعقل، فلو أتى الشرع بما يكذبه العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل، إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظ يرد في الشرع مما يستند إلى الذات المقدسة بأن يطلق اسما أو صفة لها وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه، لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحادا، والآحاد إن كان نصا [ ص: 106 ] لا يحتمل التأويل، قطعنا بافتراء ناقله، أو سهوه، أو غلطه، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد، وإن كان متواترا فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل، بل لا بد أن يكون ظاهرا، وحينئذ نقول: الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا منه، ثم إن بقي بعد انتفائه احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال، وإن بقي احتمالان فصاعدا فلا يخلو إما أن يدل قاطع على واحد منهما أو لا، فإن دل حمل عليه، وإن لم يدل قاطع على التعيين فهل يعين بالنظر والاجتهاد دفعا للخبط عن العقائد أو لا؛ خشية الإلحاد في الأسماء والصفات؟ الأول: مذهب الخلف، والثاني: مذهب السلف، وستأتي أمثلة التنزيل عليهما، وأما الأجوبة التفصيلية فقد أجيب عن آية الاستواء بأنا نؤمن بأنه تعالى استوى على العرش مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام، من التمكن والمماسة والمحاذاة لها؛ لقيام البراهين القطعية باستحالة ذلك في حقه تعالى، بل نؤمن بأن الاستواء ثابت له تعالى بمعنى يليق به تعالى .

(وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء، ولا تتطرق إليه سمات الحدوث والفناء، وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء، حيث قال في القرآن: ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) وقال أيضا: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ، وفي "طه" الرحمن على العرش استوى ، وفي الأعراف ويونس والرعد والسجدة والحديد ثم استوى على العرش ، وفي الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن .

(وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء) أي: قهره على العرش واستيلاؤه، وهذا جرى عليه بعض الخلف، واقتصر عليه المصنف هنا، وهذا يعني كون المراد أنه الاستيلاء، فعند الماتريدية أمر جائز الإرادة، أي: يجوز أن يكون مراد الآية، ولا يتعين كونه المراد خلافا لما دل عليه كلام المصنف من تعيينه؛ إذ لا دليل على إرادته عينا؛ فالواجب عينا ما ذكر من الإيمان به مع نفي التشبيه، وإذا خيف على العامة لقصور أفهامهم عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية وألا يقفوا تلك اللوازم، فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء; صيانة لهم من المحذور؛ فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة (كما قال الشاعر) وهو "البعيث" كما قاله ابن عباد، أو الأخطل، كما قاله الجوهري، في بشر بن مروان:


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق



كذا نسبه الصاحب إسماعيل بن عباد في كتابه "نهج السبيل"، ثم قال: فإن قيل: هو مستول على كل شيء؛ فما وجه اختصاصه العرش بالذكر؟ قيل: كما هو رب كل شيء، وقال: رب العرش العظيم ، فإن قيل: فما معنى قولنا: "عرش الله"، إن لم يكن عليه؟ قيل: كما تقول: بيت الله، وإن لم يكن فيه، والعرش في السماء تطوف به الملائكة، كما أن الكعبة في الأرض تطوف بها الناس. إلى هنا كلام الصاحب، وهو وإن كان يميل إلى رأي الاعتزال غير أنه وافق أهل السنة فيما قاله هنا. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر:


فلما علونا واستوينا عليهم     جعلناهم مرعى لنسر وطائر



وقال الجاحظ في كتاب "التوحيد" له ما نصه: قد زعم أصحاب التفسير عن عبد الله بن عباس -وهو صاحب التأويل والناس عليه عيال- أن قوله: استوى : استولى، وهذا القول قد رده ابن تيمية الحافظ في كتاب "العرش"، وقال: إن الجاحظ رجل سوء معتزلي لا يوثق بنقله. قال التقي السبكي: وكتاب "العرش" من أقبح كتبه، ولما وقف عليه الشيخ أبو حيان ما زال يلعنه حتى مات، بعد أن كان يعظمه، قال فيه: استوى في سبع آيات بغير لام، ولو كانت بمعنى استولى لجاءت في موضع. وهذا الذي قاله ليس بلازم، فالمجاز قد يطرد، وحسنه أن لفظ "استوى" أعذب وأخصر، وليس هو من الاطراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة؛ فإن ذلك الاطراد في جميع موارد الاستعمال، والذي حصل هنا اطراد استعمالها في آيات، فأين أحدهما من الآخر؟ ثم إن "استوى" وزنه "افتعل"؛ فالسين فيه أصلية، و"استولى" وزنه "استفعل"، فالسين فيه زائدة، ومعناه من الولاية، فهما مادتان متغايرتان في اللفظ والمعنى، والاستيلاء قد يكون بحق، وقد يكون بباطل، والاستواء لا يكون إلا بحق، والاستواء صفة للمستوي في نفسه بالكمال والاعتدال، والاستيلاء صفة متعدية إلى غيره، فلا يصح أن يقال: استولى، [ ص: 107 ] حتى يقال: على كذا، ويصح أن يقال: "استوى" ويتم الكلام، فلو قال: استولى لم يحصل المقصود، ومراد المتكلم الذي يفسر الاستواء بالاستيلاء التنبيه على صرف اللفظ عن الظاهر الموهم للتشبيه، واللفظ قد يستعمل مجازا في معنى لفظ آخر، ويلاحظ معه معنى آخر في لفظ المجاز لو عبر عنه باللفظ الحقيقي لاختل المعنى، وقد يريد المتكلم أن الاستواء من صفات الأفعال، كالاستواء المتمحض من كل وجه، ويكون السبب في لفظ الاستواء عذوبتها واختصارها دون ما ذكرناه، ولكن ما ذكرناه أحسن وأمكن مع مراعاة معنى الاستواء، وانظر قول الشاعر:


قد استوى بشر على العراق



لو أتى بالاستيلاء لم تكن له هذه الطلاوة والحسن، والمراد بالاستواء كمال الملك، وهو مراد القائلين بالاستيلاء، ولفظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذا المعنى، فالاستواء في اللغة له معنيان: أحدهما: الاستيلاء بحق وكمال، فيفيد ثلاثة معان، ولفظ الاستيلاء لا يفيد إلا معنى واحدا، فإذا قال المتكلم في تفسير الاستواء: الاستيلاء مراده المعاني الثلاثة، وهو أمر يمكن في حقه سبحانه وتعالى، فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذورا، ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه، والمفوض المنزه لا يجزم على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خلافه، وقصور أفهامنا عن وصف الحق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعا، والمعنى الثاني للاستيلاء في اللغة الجلوس والقعود، ومعناه مفهوم من صفات الأجسام، لا يعقل منه في اللغة غير ذلك، والله تعالى منزه عنها، ومن أطلق القعود وقال: إنه لم يرد صفات الأجسام قال شيئا لم تشهد له به اللغة؛ فيكون باطلا، وهو كالمقر بالتجسيم، المنكر له، فيؤاخذ بإقراره، ولا يفيده إنكاره .

واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلا وأبدا، والعرش وما تحته حادث، فأتى قوله تعالى: ثم استوى على العرش ؛ لحدوث العرش، لا لحدوث الاستواء. اهـ .

وقال البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب " وكان عرشه على الماء ، وهو رب العرش العظيم " قال الحافظ ابن حجر في شرحه: ذكر قطعتين من آيتين، وتلطف في ذكر الثانية عقيب الأولى; لرد من توهم من قوله في الحديث: "كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء"، أن العرش لم يزل مع الله تعالى، وهو مذهب باطل، وكذا قول من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع؛ فأردف بقوله: رب العرش العظيم ، إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق، وختم الباب بالحديث الذي فيه: "فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش"، فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق، وقال البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم خلقه الله تعالى وأمر الملائكة بحمله، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة، وفي الآيات والأحاديث والآثار دلالة على ما ذهبوا إليه، ثم قال البخاري: وقال أبو العالية: "استوى إلى السماء": ارتفع، وقال مجاهد: "استوى": علا على العرش.

قال ابن بطال: اختلفوا في الاستواء هنا، فقالت المعتزلة: معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة، وقالت المجسمة: معناه الاستقرار، وقال بعض أهل السنة: معناه ارتفع، وبعضهم: معناه علا، وبعضهم: معناه الملك والقدرة، وقيل: معنى الاستواء: التمام والفراغ من فعل الشيء، وخص لفظ العرش; لكونه أعظم الأشياء، وقيل: إن "على" بمعنى "إلى"، فالمراد على هذا: انتهى إلى العرش، أي: فيما يتعلق بالعرش; لأنه خلق الخلق شيئا بعد شيء .

قال ابن بطال: أما قول المعتزلة ففاسد; لأنه لم يزل قاهرا غالبا مستوليا، وقوله: "ثم استوى" يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، ولازم تأويلهم أنه كان مغاليا فيه، فاستولى عليه بقهر من غالبه، وهذا منتف عن الله تعالى، وقول المجسمة أيضا فاسد; لأن الاستقرار من صفات الأجسام، ويلزم منه الحلول والتناهي، وهو محال في حق الله تعالى، ولائق بالمخلوقات، قال: وأما تفسيره بعلا فهو صحيح، وهو المذهب الحق، وقول أهل السنة; لأنه تعالى وصف نفسه بالعلي، وهي صفة من صفات الذات، وأما من فسره بـ"ارتفع" ففيه نظر; لأنه لم يصف به نفسه، قال: واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: معناه: علا، قال: هي صفة ذات، ومن قال غير ذلك قال: هي صفة فعل، وإن الله فعل فعلا سماه "استوى [ ص: 108 ] على عرشه; لأن ذلك قائم بذاته؛ لاستحالة قيام الحوادث به. اهـ. ملخصا قال الحافظ: وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن، فيلزم أنه صار عاليا بعد أن لم يكن، والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما ؛ فإن أهل العلم بالتفسير قالوا: معناه: لم يزل كذلك .

وبقي من معاني "استوى" ما نقل عن ثعلب: "استوى الوجه" اتصل، و"استوى القمر" امتلأ، و"استوى فلان وفلان" تماثلا، و"استوى إلى المكان" أقبل، و"استوى القائم قاعدا، والنائم قاعدا"، ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعض، وكذا ما تقدم عن ابن بطال، وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في "الفاروق" بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي، يعني محمد بن زياد اللغوي، فقال له رجل: الرحمن على العرش استوى ، فقال: هو على العرش كما أخبر. قال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد.ونقل البغوي في تفسيره عن ابن عباس: وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع، وبنحوه قال أبو عبيدة والفراء وغيرهما. اهـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية