الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين
مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي
صفحة
242
البحث الثالث عن الحكم الشرعي .
وللإسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي .
أما الأخروي فهو الإخراج من النار ومنع التخليد إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب ؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ فمن قائل : إنه مجرد العقد ومن قائل يقول : إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان .
وللإسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي .
أما الأخروي فهو الإخراج من النار ومنع التخليد إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان " وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب ؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ فمن قائل : إنه مجرد العقد ومن قائل يقول : إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان .
[ ص: 241 ] * (المبحث الثالث عن الحكم الشرعي) في الإسلام والإيمان، قال: (وللإسلام والإيمان) نظرا إلى الشرع (حكمان: أخروي) أي: يتعلق بالآخرة (ودنيوي) يتعلق بالدنيا (أما الأخروي فهو الإخراج من النار) بعد الدخول فيها (ومنع التخليد) أي: البقاء أبدا فيها (إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان") قال العراقي: أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، وفيه: "اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه"، الحديث، ولهما من حديث: "فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان". لفظ البخاري فيهما وله -تعليقا من حديث أنس-: "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان". وهو عندهما متصل بلفظ: "خير"، مكان "إيمان"، قلت: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بلفظ: "يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير". ثم قال: قال أبان: حدثنا قتادة عن أنس رفعه: "من إيمان"، مكان "خير"، وهذا التعليق قد وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان.. وأخرجه البخاري أيضا في التوحيد، ومسلم في الإيمان، والترمذي في صفة جهنم، وقال: حسن صحيح .
(وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو؟ فمن قائل يقول: إنه) أي: الإيمان (مجرد العقد) أي: مسمى الأديان هو مجرد ما عقد عليه القلب من التصديق والقبول والإذعان لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر.. ونحوها، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا، كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، كما هو مختار الأشاعرة، وبه قال الماتريدية، كما تقدمت الإشارة إليه (ومن قال: إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان) والمراد بالشهادة الإقرار، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، ومشهور عن أصحابه، وعن بعض المحققين من الأشاعرة قالوا: لما كان الإيمان هو التصديق، والتصديق كما يكون بالقلب بمعنى إذعانه وقبوله لما انكشف له، يكون باللسان بأن يقر بالوحدانية وحقيقة الرسالة، وإذا كان مفهوم الإيمان مركبا من التصديقين فيكون كل منهما ركنا في المفهوم، فلا يثبت الإيمان إلا بهما، إلا عند العجز عن النطق باللسان، فإن الإيمان يثبت بتصديق القلب فقط في حقه، فهو ركن لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمل، وذلك في حق العاجز عن النطق والمكره، وقد علم من هذا أن الإقرار ركن، وقيل: هو شرط لإجراء أحكام الإسلام. واختاره النسفي في العمدة، وقيل: هو مروي عن أبي حنيفة، وإليه ذهب الماتريدي، وهو أصح الروايتين عن الأشعري، قال: وهذا لأن ضد الإيمان الكفر، وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما; إذ لا تضاد عند تقدير المحلين .
(تنبيه)
والمراد من الأحكام في قولهم: إجراء الأحكام: أحكام الدنيا، من الصلاة خلفه، وعليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وعصمة الدم والمال، ونكاح المسلمة، ونحو ذلك. وفي شرح المقاصد: ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض -أي: لإجراء الأحكام- لابد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام، بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان; فإنه يكفي مجرد التكلم، وإن لم يظهر على غيره. اهـ .
*استطراد*
تسمية بعض السلف لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله مرجئا، كصاحب القوت وغيره، وتبعه القونوي من علمائنا، إنما هو لتأخيره أمر صاحب الذنب الكبير إلى مشيئة الله تعالى، والإرجاء: التأخير، لا بالمعاني التي نسبت للمرجئة التي هي قبائح في نفس الأمر، كما سيأتي بيانها، وهذا لا يكون فادحا في منصب إمامنا، وقد ثبت ثبوتا واضحا واشتهر أنه من رؤوس أهل السنة، وأول من رد على القدرية والمرجئة والطوائف الضالة، يفهم ذلك من سبر كتب مذهبه، ومن نسب إليه الإرجاء فبالمعنى المتقدم، وبه كان يقول شيخه حماد بن أبي سلمان [ ص: 242 ] وغيره من السلف، ومن الغريب ما نقله القطب الشيخ عبد القادر الجيلاني، قدس الله سره، في كتاب الغنية عند ذكر الفرق الغير الناجية، حيث قال: ومنهم القدرية. وذكر أصنافا منهم، ثم قال: ومنهم الحنفية، وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، زعم أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرهوتي في كتاب الشجرة. اهـ .
قلت: وهكذا نقل أبو الحسن الأشعري في مقالاته عنه، وحكى عنان وجماعة من أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله عز وجل والتسليم له، والهيبة منه، وترك الاستخفاف بحقه .
والذي ذكره الصفار في تلخيص الأدلة أنه هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان. هكذا قاله أبو حنيفة، وفي لفظ: معرفة بالقلب وإقرار باللسان. هكذا ذكره الحارثي في الكشف، ونقل الرواية الأولى كذلك، قال: وأراد بالمعرفة التصديق .
وإذا علمت ذلك فاعلم أن في كلام صاحب الغنية نظرا من وجهين:
*الأول: مخالفته لما نقل عنه أصحابه في الإيمان وأملاه في الفقه الأكبر وغيره مما نسب إليه، وحمل أصحاب أصحابه إلى أصحابهم، إلى أن وصل إلينا بالنقل الصحيح المعتبر من طريق صحيح لا مطعن في رواتها; لجلالة قدرهم أن يعزوا لمشايخهم ما ليس من معتقداتهم، ونص مذهبه في الإيمان أنه مجرد التصديق القلبي، دون الإقرار; فإنه شرط عنده لإجراء أحكام الإسلام على ما تقدم عن النسفي، أو ركن على ما نقله غيره، وقد صرح بذلك سائر كتب العقائد الموضوعة للخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وأهل البدعة، وعلى التسليم إذا قلنا: إن الإيمان عنده هو المعرفة والإقرار، كما نقل عنه جماعة، فإن المعرفة عنده هو التصديق، وعلى تسليم التفريق بينهما هو أولى من أن يقال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار; لأن التصديق الناشئ عن التقليد دون التحقيق مختلف في قبوله، بخلاف المعرفة الناشئة عن الدلالة مع الإقرار; فإنه إيمان بالإجماع، وأما الاكتفاء بالمعرفة دون الإقرار، والإقرار دون المعرفة، فهو محل النزاع، كما قاله بعض أهل الابتداع .
*والثاني: عده المرجئة المذمومة من القدرية من أغرب ما سمع; أين المرجئة من القدرية؟ تلك طائفة، وأولئك أخرى، فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر، فأين هذا الإرجاء من ذلك الإرجاء؟ ثم قول إمامنا مطابق لنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، بخلاف المرجئة، حيث لا يجعلون الذنوب -ما عدا الكفر- تحت المشيئة، وبخلاف القدرية، حيث يوجبون العقوبة على صاحب الكبيرة، ومن المرجئة طائفة يقال لهم: الجهمية، ولهم أيضا فضائح يأتي بعضها في هذا الكتاب، مع الرد عليهم، والظاهر أن هذه العبارة في الغنية مدسوسة عليه، كما جرى لغيره من الأئمة، ودسوا في كتبهم ما ليس من كلامهم، ومثل القطب -قدس الله سره- يصون مقام الإمام أبي حنيفة ويناضل عنه، كيف والأئمة الكبار من معاصريه -كمالك وسفيان والشافعي وإمامه أحمد والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم- قد أثنوا عليه وعلى معتقده وفقهه وورعه وخوفه وتضلعه من علوم الشريعة واجتهاده وعبادته واحتياطه في أمور الدين ما هو مسطور في الكتب المطولة، ومحاجته مع جهم بن صفوان في أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، وكان جهم يكتفي بالتصديق، وإلزامه إياه مشهور في الكتب، وقد حكى الكعبي في مقالاته ومحمد بن شبيب عن أبي حنيفة في الإيمان كلاما هو عنه بريء، وكذا اجتماعه بعمر بن أبي عثمان الشمري بمكة، ومناظرته في الإيمان من أكاذيب المعتزلة على أبي حنيفة; لإنكاره عليهم في أصول ديانتهم، وجعلهم من أهل الأهواء; حنقا عليه وحسدا، وهو قد برأه الله من كل ذلك، فتأمل .
(وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو؟ فمن قائل يقول: إنه) أي: الإيمان (مجرد العقد) أي: مسمى الأديان هو مجرد ما عقد عليه القلب من التصديق والقبول والإذعان لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر.. ونحوها، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلا، كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، كما هو مختار الأشاعرة، وبه قال الماتريدية، كما تقدمت الإشارة إليه (ومن قال: إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان) والمراد بالشهادة الإقرار، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة، ومشهور عن أصحابه، وعن بعض المحققين من الأشاعرة قالوا: لما كان الإيمان هو التصديق، والتصديق كما يكون بالقلب بمعنى إذعانه وقبوله لما انكشف له، يكون باللسان بأن يقر بالوحدانية وحقيقة الرسالة، وإذا كان مفهوم الإيمان مركبا من التصديقين فيكون كل منهما ركنا في المفهوم، فلا يثبت الإيمان إلا بهما، إلا عند العجز عن النطق باللسان، فإن الإيمان يثبت بتصديق القلب فقط في حقه، فهو ركن لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمل، وذلك في حق العاجز عن النطق والمكره، وقد علم من هذا أن الإقرار ركن، وقيل: هو شرط لإجراء أحكام الإسلام. واختاره النسفي في العمدة، وقيل: هو مروي عن أبي حنيفة، وإليه ذهب الماتريدي، وهو أصح الروايتين عن الأشعري، قال: وهذا لأن ضد الإيمان الكفر، وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما; إذ لا تضاد عند تقدير المحلين .
(تنبيه)
والمراد من الأحكام في قولهم: إجراء الأحكام: أحكام الدنيا، من الصلاة خلفه، وعليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وعصمة الدم والمال، ونكاح المسلمة، ونحو ذلك. وفي شرح المقاصد: ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض -أي: لإجراء الأحكام- لابد أن يكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام، بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان; فإنه يكفي مجرد التكلم، وإن لم يظهر على غيره. اهـ .
*استطراد*
تسمية بعض السلف لإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله مرجئا، كصاحب القوت وغيره، وتبعه القونوي من علمائنا، إنما هو لتأخيره أمر صاحب الذنب الكبير إلى مشيئة الله تعالى، والإرجاء: التأخير، لا بالمعاني التي نسبت للمرجئة التي هي قبائح في نفس الأمر، كما سيأتي بيانها، وهذا لا يكون فادحا في منصب إمامنا، وقد ثبت ثبوتا واضحا واشتهر أنه من رؤوس أهل السنة، وأول من رد على القدرية والمرجئة والطوائف الضالة، يفهم ذلك من سبر كتب مذهبه، ومن نسب إليه الإرجاء فبالمعنى المتقدم، وبه كان يقول شيخه حماد بن أبي سلمان [ ص: 242 ] وغيره من السلف، ومن الغريب ما نقله القطب الشيخ عبد القادر الجيلاني، قدس الله سره، في كتاب الغنية عند ذكر الفرق الغير الناجية، حيث قال: ومنهم القدرية. وذكر أصنافا منهم، ثم قال: ومنهم الحنفية، وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، زعم أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبما جاء من عنده جملة على ما ذكره البرهوتي في كتاب الشجرة. اهـ .
قلت: وهكذا نقل أبو الحسن الأشعري في مقالاته عنه، وحكى عنان وجماعة من أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله عز وجل والتسليم له، والهيبة منه، وترك الاستخفاف بحقه .
والذي ذكره الصفار في تلخيص الأدلة أنه هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان. هكذا قاله أبو حنيفة، وفي لفظ: معرفة بالقلب وإقرار باللسان. هكذا ذكره الحارثي في الكشف، ونقل الرواية الأولى كذلك، قال: وأراد بالمعرفة التصديق .
وإذا علمت ذلك فاعلم أن في كلام صاحب الغنية نظرا من وجهين:
*الأول: مخالفته لما نقل عنه أصحابه في الإيمان وأملاه في الفقه الأكبر وغيره مما نسب إليه، وحمل أصحاب أصحابه إلى أصحابهم، إلى أن وصل إلينا بالنقل الصحيح المعتبر من طريق صحيح لا مطعن في رواتها; لجلالة قدرهم أن يعزوا لمشايخهم ما ليس من معتقداتهم، ونص مذهبه في الإيمان أنه مجرد التصديق القلبي، دون الإقرار; فإنه شرط عنده لإجراء أحكام الإسلام على ما تقدم عن النسفي، أو ركن على ما نقله غيره، وقد صرح بذلك سائر كتب العقائد الموضوعة للخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وأهل البدعة، وعلى التسليم إذا قلنا: إن الإيمان عنده هو المعرفة والإقرار، كما نقل عنه جماعة، فإن المعرفة عنده هو التصديق، وعلى تسليم التفريق بينهما هو أولى من أن يقال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار; لأن التصديق الناشئ عن التقليد دون التحقيق مختلف في قبوله، بخلاف المعرفة الناشئة عن الدلالة مع الإقرار; فإنه إيمان بالإجماع، وأما الاكتفاء بالمعرفة دون الإقرار، والإقرار دون المعرفة، فهو محل النزاع، كما قاله بعض أهل الابتداع .
*والثاني: عده المرجئة المذمومة من القدرية من أغرب ما سمع; أين المرجئة من القدرية؟ تلك طائفة، وأولئك أخرى، فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائر، فأين هذا الإرجاء من ذلك الإرجاء؟ ثم قول إمامنا مطابق لنص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، بخلاف المرجئة، حيث لا يجعلون الذنوب -ما عدا الكفر- تحت المشيئة، وبخلاف القدرية، حيث يوجبون العقوبة على صاحب الكبيرة، ومن المرجئة طائفة يقال لهم: الجهمية، ولهم أيضا فضائح يأتي بعضها في هذا الكتاب، مع الرد عليهم، والظاهر أن هذه العبارة في الغنية مدسوسة عليه، كما جرى لغيره من الأئمة، ودسوا في كتبهم ما ليس من كلامهم، ومثل القطب -قدس الله سره- يصون مقام الإمام أبي حنيفة ويناضل عنه، كيف والأئمة الكبار من معاصريه -كمالك وسفيان والشافعي وإمامه أحمد والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم- قد أثنوا عليه وعلى معتقده وفقهه وورعه وخوفه وتضلعه من علوم الشريعة واجتهاده وعبادته واحتياطه في أمور الدين ما هو مسطور في الكتب المطولة، ومحاجته مع جهم بن صفوان في أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، وكان جهم يكتفي بالتصديق، وإلزامه إياه مشهور في الكتب، وقد حكى الكعبي في مقالاته ومحمد بن شبيب عن أبي حنيفة في الإيمان كلاما هو عنه بريء، وكذا اجتماعه بعمر بن أبي عثمان الشمري بمكة، ومناظرته في الإيمان من أكاذيب المعتزلة على أبي حنيفة; لإنكاره عليهم في أصول ديانتهم، وجعلهم من أهل الأهواء; حنقا عليه وحسدا، وهو قد برأه الله من كل ذلك، فتأمل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
