واعتبر ذلك بما ذكره الرازي في الرد على الحلولية فإنه لما ذكر الكلام: "في أنه يمتنع حلول ذاته أو صفة من صفاته في شيء" ذكر: أن النصارى تقول بالحلول تارة والاتحاد أخرى".

قال: "والحلول باطل، لأن الحلول إنما يعقل إذا كان الحال مفتقرا إلى المحل، فحلوله بصفة الجواز ينفي افتقار الحال إلى المحل، وبصفة الوجوب، يقتضي افتقار الواجب إلى غيره وحدوثه أو قدم المحل".

[ ص: 150 ] قال: "فإن قلت: أنه قد يقتضي الحلول بشرط وجود المحل، أو المحل يقتضي حلوله فيه، فلم يلزم قدم المحل ولا حلول الواجب".

قلت: كلاهما يمنع وجوب الحلول، والاتحاد باطل، لأن المتحدين إن بقيا عند الاتحاد أو عدما وحصل ثالث فلا اتحاد، فإن بقي أحدهما دون الآخر فلا اتحاد، لامتناع كون المعدوم عين الموجود".

قال الرازي: "ناظرت بعض النصارى، فقلت: تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول؟ قال: نعم. فقلت: فما الدليل على أنه تعالى لم يحل في بدن زيد ولا عمرو، والذبابة والنملة؟ فقال: لأنه ثبت في حق عيسى أنه أحيا الأموات، وأبرأ [ ص: 151 ] الأكمه والأبرص، ولم يوجد في حق غيره. فقلت له: فقد سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، ولأنه ظهر على يد موسى قلب العصا ثعبانا، وانقلاب الخشبة ثعبانا أعجب من انقلاب الميت حيا، فهو أولى بالدلالة على الحلول في الجملة".

قال: "وبالجملة مذهب النصارى والحلولية أخس من أن يلتفت إليه".