وأما المثبتون فيقولون: الموصوف بهذه الصفات السلبية لا يكون إلا ممتنعا، والامتناع ينافي الوجود، فضلا عن وجوب الوجود، فيقولون: إن الواصفين له بهذه الصفات وصفوه بما لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده، ومن وصف ما يجب وجوده بما يمتنع وجوده، فقد جعله دون المعدوم الممكن الوجود.

ويقولون: إن هذه المقدمات معلومة بالضرورة، فهم يقولون لأولئك: أنتم فررتم من وصفه بالإمكان فوصفتموه بالامتناع، ومن وصفه بالحدوث فوصفتموه بالعدم.

[ ص: 183 ] ويقولون: إن الأجسام الجامدة خير من الموصوف بهذه الصفات، فضلا عن الأجسام الحية الناقصة، فضلا عن الأجسام الحية الكاملة.

ومن المعلوم أنه إذا دار الأمر بين جسم حي كامل، وبين معدوم أو ممتنع، كان ذلك خيرا من هذا، وإذا كانت هذه النتيجة لازمة لمقدمات يقول أهلها: إنها معلومة بالاضطرار، كانت أثبت من مقدمات يقول أهلها: أنتم لا تعلمونها إلا بالنظر، مع اختلافهم في كل مقدمة منها.

فعلم بذلك أن المثبتة هم أقطع بما يقولونه وأشد تعظيما لما يثبتونه، وأن النفاة أقرب إلى الظن، وأبعد عن التعظيم والإثبات.

يبين ذلك أن عمدة النفاة على أنه لو ثبتت هذه الصفات: من العلو والمباينة ونحو ذلك، للزم أن يكون جسما، وكون الواجب القديم جسما ممتنع. وهذه المقدمة هي نظرية باتفاقهم، وكل طائفة منهم تطعن في طريق الآخرين. والعمدة فيها طريقان: طريقالجهمية والمعتزلة، وطريق الفلاسفة.