الوجه الثاني: أن يقال: نصوص ذلك صريحة لا تحتمل التأويل، بل التأويلات المذكورة في ذلك من جنس تأويلات
القرامطة الباطنية، وهي باطلة كما قد بين في موضعه، بل معلومة الفساد بالضرورة، كما بين
بطلان تأويل كل من تأول (استوى) على غير ما يتضمن علوه على العرش، مثل تأويله بالقدرة والمكانة أو غير ذلك.