[ ص: 197 ] قال: (والتغير أيضا الذي يقال إنه يحتاج إلى مغير: منها ما هو في الجوهر، ومنه ما هو في الكيف، ومنه ما هو في الكم، ومنه ما هو في الأين. والقديم أيضا: يقال على ما هو قديم بذاته، وقديم بغيره عند كثير من الناس، والتغيرات منها ما يجوز عند قوم على القديم، مثل جواز كون الإرادة الحادثة على القديم عند الكرامية، وجواز الكون والفساد على المادة الأولى عند القدماء وهي قديمة. وكذلك المعقولات: على العقل الذي بالقوة، وهو قديم عند أكثرهم ومنها ما لا يجوز، وبخاصة عند بعض القدماء دون بعض) .

قال: (وكذلك الفاعل أيضا: منه ما يفعل بإرادة، ومنه ما يفعل بطبيعة. وليس الأمر في كيفية صدور الفعل الممكن الصدور عنهما واحدا: أعني في الحاجة إلى المرجح، وهل هذه القسمة في الفاعل حاصرة أو يؤدي البرهان إلى فاعل يشبه الفاعلين بالطبيعة، ولا الذي بالإرادة التي في الشاهد) ؟

[ ص: 198 ] قال: (وهذه كلها مسائل كثيرة عظيمة يحتاج كل واحد منها إلى أن يفرد بالفحص عنها وعما قاله القدماء فيها. وأخذ المسألة الواحدة بدل المسائل الكثيرة هو موضع مشهور من مواضع السفسطائيين، والغلط في واحد من هذه المبادئ، هو سبب لغلط عظيم آخر في الفحص عن الموجودات) .

قلت: المقصود هنا أن بين اختلاف اصطلاحهم في مسمى الممكن، وأن الطريقة المشهورة عند المتأخرين في الفلسفة هي الطريقة المضافة إلى أفضل متأخريهم nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا، nindex.php?page=showalam&ids=14868والفارابي قبله.

وهذا nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد، مع عنايته التامة بكتب أرسطو والقدماء، واختصاره لكلامهم، وعنايته بالانتصار لهم والذب عنهم، يذكر أن كثيرا من ذلك إنما هو من قول هؤلاء المتأخرين، ليس هو من قول قدمائهم.