ومتى كان تخصيص اللوازم لحدوث حادث فيها أو منها إنما هو لتخصيصها لها بذلك، كانت نسبته إلى الأوقات والحوادث نسبة مختلفة كنسبة اللوازم.

وهذا أمر لا محيد لهم عنه، هو يبين بطلان قولهم بيانا ضروريا لمن فهمه. إذ أصل قولهم حدوث التغير عما لا يتغير. وهذا يناقض ما قالوه.

فهم بين أمرين: إن جوزوا حدوث متغير عن غير متغير، لم يمكنهم [ ص: 263 ] إبطال قول المعتزلة ونحوهم، الذين يقولون بحدوث جميع الحوادث من غير حدوث سبب، بل بمجرد القدرة، أو القدرة والإرادة التي لم تزل ولا تزال على حال واحدة.

وإن لم يجوزوا حدوث متغير عن غير متغير، بطل قولهم كله. فإن الفلك متغير مختلف هو في نفسه، مختلف القدر والصفات، وهو متغير عندهم بما يحدث فيه من الحركات. وهذا التغير صادر عما لا يتغير عندهم، سواء قالوا: هو صدر عن العقل الذي لا يتغير، كما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا وأمثاله، أو صادر عن الواجب بنفسه الذي لا يتغير، كما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأمثاله، أو صادر عن الواجب بتوسط العقل، كما يقوله النصير الطوسي وأمثاله، أو مهما قالوه من جنس هذه المقالات فلا بد على كل تقدير أن يلزمهم حدوث متغير عن غير متغير.

وحينئذ فبطلت حجتهم على المعتزلة، وكانوا أكثر التزاما للباطل الذي قرروا أنه باطل، وأبطلوا به قول المعتزلة. وذلك أنهم يجعلون جنس الحركات والحوادث كلها حدثت بلا محدث أصلا، لأن العلة القديمة الأزلية لا يتأخر عنها شيء من معلولاتها ولوازمها، فكل ما تأخر عنها فليس من موجبها: لا بوسط ولا بغير وسط. وتلك الحوادث لم تحدث [ ص: 264 ] عن واجب آخر بالاتفاق والضرورة، فيلزم أن لا يكون للحوادث كلها محدث، وأن لا يكون الرب تعالى محدثا لشيء من الحوادث.

وفي هذا من تعطيل الصنع عن الصانع وتعطيل الصانع عن الصنع، ما هو أعظم من كل قول قاله غيرهم، فإنهم يشنعون على المعتزلة ونحوهم: بأنكم إذا قلتم بحدوث العالم عطلتم الصانع في أزله عن الصنع.

فيقال لهم: أنتم عطلتم الصانع دائما عن صنع شيء من الحوادث، على ما هو بين ظاهر لكل من تدبر هذا، فقد عطلتموه عن أن يحدث شيئا من الخير والإحسان أزلا وأبدا.