الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- درء تعارض العقل والنقل
- كلام الكلوذاني في تمهيده وتعليق ابن تيمية عليه
درء تعارض العقل والنقل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
51
قال أبو الخطاب في تمهيده: (اختلف أصحابنا: هل في قضاء العقل حظر وإباحة وإيجاب وتحسين وتقبيح أم لا؟ فقال أبو الحسن التميمي: في قضايا العقل ذلك، حتى لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا، كشكر المنعم، والعدل، والإنصاف، وأداء الأمانة، ونحو ذلك. ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا، نحو الظلم، والكذب، وكفر النعمة، والخيانة، وما أشبه ذلك). [ ص: 51 ]
قال: (وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة).
قال: (وقال شيخنا -يعني القاضي أبا يعلى-: (ليس في قضايا العقل ذلك، وإنما يعلم ذلك من جهة الشرع، وتعلق بقول أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، وإنما هو الاتباع).
قال أبو الخطاب: (وهذه الرواية -إن صحت عنه- فالمراد به الأحكام الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها).
قلت: قول أحمد: (لا تدركها العقول) أي أن عقول الناس لا تدرك كل ما سنه رسول لله صلى الله عليه وسلم، فإنها لو أدركت ذلك، لكان علم الناس كعلم الرسول. ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر به ونهي عنه. ففي هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة، ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة).
قال أبو الخطاب: (وبهذا القول قالت الأشعرية وطائفة من المجبرة، وهم الجهمية).
قال: (وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله: هل هي واجبة بالشرع، حتى لو لم يرد ما يلزم أحدا أن يؤمن بالله وأن يعترف بوحدانيته ويوجب شكره أم لا؟ فمن قال: يجب بالشرع، يقول: لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد الشرع.
ومن قال بالأول: قال: يجب على كل عاقل الإيمان بالله والشكر له. [ ص: 52 ]
ووجه ذلك أنه لو لم يكن في العقل إيجاب وحظر، لم يتمكن المفكر أن يستدل على أن الله سبحانه لا يكذب خبره، ولا يؤيد الكذاب بالمعجزة؛ إذ لا وجه في العقل لاستقباحه وخروجه عن الحكمة قبل الخبر عندهم. وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل كون كل خبر ورد عنه أنه كذب، وكل معجزة رآها أن يكون قد أيد بهذا الكذاب المتخرص، وفي ذلك ما يمنع الأخذ بخبر السماء، والانقياد لمعجزات النبوة الدالة على صدقها. ولما وجب اطراح هذا القول، والاعتقاد بأن الله جلت عظمته منزه عن الكذب، متعال عن تأييد المتخرص بالمعجزة، ثبت أن ذلك إنما قبح وحظر في العقل وامتنع في الحكمة).
قال: (وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة).
قال: (وقال شيخنا -يعني القاضي أبا يعلى-: (ليس في قضايا العقل ذلك، وإنما يعلم ذلك من جهة الشرع، وتعلق بقول أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، وإنما هو الاتباع).
قال أبو الخطاب: (وهذه الرواية -إن صحت عنه- فالمراد به الأحكام الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها).
قلت: قول أحمد: (لا تدركها العقول) أي أن عقول الناس لا تدرك كل ما سنه رسول لله صلى الله عليه وسلم، فإنها لو أدركت ذلك، لكان علم الناس كعلم الرسول. ولم يرد بذلك أن العقول لا تعرف شيئا أمر به ونهي عنه. ففي هذا الكلام الرد ابتداء على من جعل عقول الناس معيارا على السنة، ليس فيه رد على من يجعل العقول موافقة للسنة).
قال أبو الخطاب: (وبهذا القول قالت الأشعرية وطائفة من المجبرة، وهم الجهمية).
قال: (وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله: هل هي واجبة بالشرع، حتى لو لم يرد ما يلزم أحدا أن يؤمن بالله وأن يعترف بوحدانيته ويوجب شكره أم لا؟ فمن قال: يجب بالشرع، يقول: لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد الشرع.
ومن قال بالأول: قال: يجب على كل عاقل الإيمان بالله والشكر له. [ ص: 52 ]
ووجه ذلك أنه لو لم يكن في العقل إيجاب وحظر، لم يتمكن المفكر أن يستدل على أن الله سبحانه لا يكذب خبره، ولا يؤيد الكذاب بالمعجزة؛ إذ لا وجه في العقل لاستقباحه وخروجه عن الحكمة قبل الخبر عندهم. وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل كون كل خبر ورد عنه أنه كذب، وكل معجزة رآها أن يكون قد أيد بهذا الكذاب المتخرص، وفي ذلك ما يمنع الأخذ بخبر السماء، والانقياد لمعجزات النبوة الدالة على صدقها. ولما وجب اطراح هذا القول، والاعتقاد بأن الله جلت عظمته منزه عن الكذب، متعال عن تأييد المتخرص بالمعجزة، ثبت أن ذلك إنما قبح وحظر في العقل وامتنع في الحكمة).
التالي
السابق
الخدمات العلمية
