والمقصود هنا أن المعترضين على ما ذكر في تناهي الحوادث، يقولون: لم يذكر على وجوب تناهيها دليلا، فإن عمدته قوله: (ما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد، فإذا تصرمت الحوادث أذن انقضاؤها بتناهيها).

وهم يقولون: لفظ «الانتهاء» لفظ مجمل: أتريد به الانتهاء، بمعنى أنه لا أول لها؟ أو الانتهاء بمعنى انقضاء ما مضى؟

أما الانتهاء بالمعنى الثاني، فإنهم لا ينازعون فيه، بل يسلمون أن ما انتهى فقد انتهى، لكن لا يسلمون أن الحوادث انتهت، بل يقولون: لم تزل ولا تزال، فإن الانتهاء انقطاعها وانصرامها ونفادها، وهي لم تنفد ولم تنقطع.

وإن قيل: الماضي قد وجد بخلاف المستقبل. [ ص: 181 ]

قيل: وجود ما وجد مع دوامها لا يوجب انتهاءه.

فإن قيل: فنحن نقدر أنها انتهت وفرغت.

قيل: إذا قدر تناهيها لزم تناهيها على هذا التقدير. وقيل: إن أريد بتناهيها أن ما مضى هو محدود بالحد الفاصل بين الماضي والمستقبل، وهذا انتهاء.

قيل: هب أن هذا يسمى انتهاء، لكن على هذا التقدير فهي منتهية من هذا الطرف الذي انتهت إليه، لا من الطرف الأول الذي لا ابتداء له.

وعلى هذا فهؤلاء لا ينازعون في الانتهاء بهذا المعنى، بل يقولون: كل ما مضى من الحوادث فقد انتهى وانقضى وانصرم وفرغ.

وهذا هو الذي نفاه الله عن كلماته، وعن نعيم أهل الجنة. كما قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد [سورة ص: 54].

وقال: أكلها دائم وظلها [سورة الرعد: 35] وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة [سورة الواقعة: 33].

وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا [سورة الكهف: 109].

وأما عدم الانتهاء، بمعنى أنه لا ابتداء لها، فلم يذكر دليلا على امتناعه. فإن القائل إذا قال: ما انتفت عنه النهاية، بمعنى أنه لا ابتداء [ ص: 182 ] له، يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد، فإن الحوادث إذا انصرمت أذن انقضاؤها بتناهيها.

قيل له: انقضاؤها يؤذن بتناهيها من آخرها، فالانتهاء والانصرام هنا معناهما واحد فكأن القائل قال: إذا انتهت فقد انتهت، وإذا انصرمت فقد انصرمت.

وأما كون الانقضاء والانتهاء من الآخر يؤذن بأن لها مبدأ كان بعد أن لم يكن، فليس في الانتهاء ما يؤذن بحدوث الابتداء، بل هذا هو رأس المسألة، وليس الاطراد بالانتهاء هنا انقطاعها بالكلية حتى لا يوجد شيء منها، بل المراد انتهاء ما مضى منها، فإن ما انقطع بالكلية فعدم جنسه، يمكن أن يقال: إن له مبتدأ، ولو كان قديم الجنس لم يعدم، فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه، سواء كان شخصا أو نوعا.

وأما إذا أريد بالانتهاء انتهاء ما مضى مع دوام النوع في المستقبل، فليس في هذا الانتهاء ما يستلزم أن يكون أوله محدودا.

ومن المعلوم أن العقل إذا قدر حوادث متوالية لم تزل ولا تزال، كان يعلم أن كل واحد منها قد انصرم وانصرم ما قبله، مع أنه قد قدر دوام هذا النوع، كما يعلم أن كل واحد منها له أول، مع تقديره أنه لا أول لها، فعلم أن هذا التقدير لا ينافي انصرام ما انصرم، ولا حدوث ما حدث، وإذا لم يتناف هذا وهذا لم يكن ثبوت أحدهما دليلا على انتفاء الآخر، فعلم أن ما ذكروه لا ينافي جواز دوام الحدوث. [ ص: 183 ]

وقد عارضهم المعترضون بالحوادث المستقبلة، وأوردوا سؤالهم.