فقال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في «دقائق الحقائق» في الاحتجاج لهم: لو كان ما وجد عن الواجب بذاته محدثا موجودا بعد العدم، فهو لذاته: إما أن يكون واجبا، أو ممتنعا، أو ممكنا.

القول بالوجوب ممتنع، وإلا لما كان معدوما. والقول بالامتناع ممتنع، وإلا لما وجد. فلم يبق إلا أن يكون ممكنا لذاته.

وعند ذلك فحدوثه إن كان لا لمحدث ومرجح فقد ترجح أحد طرفي الممكن لا لمرجح، وهو محال.

وإن كان لمحدث ومرجح فالمرجح إما قديم، أو حادث. فإن كان حادثا فالكلام فيه كالكلام في الأول، والتسلسل والدور محال. فلم يبق إلا أن يكون المرجح قديما أو منتهيا إلى مرجح قديم، والمرجح القديم إما أن يكون قد تحقق معه في القدم كل ما لا بد منه في الإيجاد، أو بقي شيء منتظر. فإن بقي شيء منتظر، فالكلام في حدوثه كالكلام في الأول، ويلزم منه التسلسل أو الدور وهو ممتنع. وإن كان القسم الأول فيلزم من قدم العلة قدم المعلول. وكذلك الحكم فيما وجب عن الواجب بالواجب لذاته.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في الجواب: (إنه يلزم منها وجود شيء من الحوادث؛ إذ [ ص: 248 ] الكلام في كل حادث يفرض بالنسبة إلى علته، كالكلام في معلول واجب الوجود، وهو خلاف المعقول والمحسوس، وما هو الجواب فيما اعترف به من الحوادث فهو الجواب فيما نحن فيه، ولا بد من التفاتهم في ذلك إلى الإرادة النفسانية، وبيان انتفائها عن واجب الوجود. وقد عرف ما فيه).