وصار طوائف المسلمين في جواز حوادث لا تتناهى على ثلاثة أقوال:

قيل: لا يجوز في الماضي ولا في المستقبل.

وقيل: يجوز فيهما.

وقيل: يجوز في المستقبل دون الماضي.

ثم إن المعتزلة والجهمية نفت أن يقوم بالله تعالى صفات وأفعال، بناء على هذه الحجة.

قالوا: لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم، وبذلك استدلوا على حدوث الجسم. [ ص: 306 ]

فجاء nindex.php?page=showalam&ids=13464ابن كلاب ومن اتبعه فوافقوهم على انتفاء قيام الأفعال به، وخالفوهم في قيام الصفات، فأثبتوا قيام الصفات به، وقالوا: لا نسميها أعراضا لأنها باقية، والأعراض لا تبقى.

وأما nindex.php?page=showalam&ids=17017ابن كرام وأتباعه: فلم يمتنعوا من تسمية صفات الله أعراضا، كما لم يمتنعوا من تسميته جسما.

وعن هذا الحجة ونحوها نشأ القول بأن القرآن مخلوق، وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، وأنه ليس فوق العرش، ونحو ذلك من مقالات الجهمية النفاة، لأن القرآن كلام، وهو صفة من الصفات، والصفات عندهم لا تقوم به.

وأيضا فالكلام يستلزم فعل المتكلم، وعندهم لا يجوز قيام فعل به، ولأن الرؤية تقتضي مقابلة ومعاينة، والعلو يقتضي مباينة ومسامتة، وذلك من صفات الأجسام.