الوجه الثالث: ذلك المعلول الذي لا يقبل الدوام كحركة الفلك: هل للباري موجب له بذاته بوسط أو بغير وسط، أو إيجابه له موقوف على حادث آخر؟

فإن قيل بالأول، لزم الحركات المتعاقبة، وأن تكون قابلة للدوام، وهو ممتنع.

وإن قيل بالثاني، قيل: فإيجابه لما تأخر من هذه الحركة: إما يكون موقوفا على شرط أو لا يكون، فإن لم يكن موقوفا على شرط، لزم تقدمه لتقدم الموجب الذي لا يقف تأثيره على شرط، وهو ممتنع. [ ص: 395 ]

وإن قيل: بل إيجابه للجزء الثاني مشروط بحدوث الجزء الأول، وهلم جرا: كان معناه أن إيجابه لكل جزء مشروط بوجود جزء آخر، وهو قبله: وهو علة تامة لشيء من تلك الأجزاء، فيجب أن لا يحصل شيء منها؛ لأن تلك الأجزاء متعاقبة أزلا وأبدا، وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات، فليس هو في شيء من الأوقات علة تامة لشيء من الحوادث، فيكون إحداثه لكل حادث مشروطا بحادث لم يحدثه، والقول في ذلك الحادث الذي هو شرط كالقول في الحادث الذي هو مشروط، فإذا لم يكن محدثا للأول فلا يكون محدثا للثاني، فلا يكون محدثا لشيء من الحوادث على قولهم (هو علة تامة) وهو المطلوب.

فإنه لو قال: (لو كان موجبا بذاته لما حصل في العالم شيء من التغير) وهذا يهدم قولهم، فإنهم بين أمرين: إما أن يقولوا ليس بعلة تامة لمعلولاته، أو يقولوا: معلولاته مقارنة له، فأما جمعهم بين كونه علة تامة في الأزل، وبين كون المعلول يوجد شيئا فشيئا، فجمع بين الضدين.

فإن العلة التامة: هي التي تستلزم معلولها، لا يتأخر عنها معلولها، ولا يقف اقتضاؤها على غيرها.

وهم يقولون: إنه في كل وقت ليس علة تامة لما يحدثه فيه، بل فعله مشروط بأمر متقدم، وليس هو علة تامة لذلك الشرط المتقدم، فلا يكون علة تامة، لا للمتقدم من الحوادث ولا للمتأخر، فلا بد للحوادث من مقتض آخر.

وهذا لا يرد على من يقول: (أحدث الحوادث بإرادات متعاقبة أو أفعال متعاقبة) فإنه لا يقول: هو موجب بنفسه للممكنات، ولا يقول: هو في الأزل علة تامة لها، بل يقول: ليس بعلة أصلا لشيء من مخلوقاته، بل فعلها بمشيئته [ ص: 396 ] وقدرته، إذ الفعل الثاني منه مشروط بالأول؛ لأن الأفعال الحادثة لا تكون إلا متعاقبة، وليس هو موجبا بذاته لشيء من تلك الأفعال، ولا للمفعولات بها، ولا يلزم من ذلك لا قدم شيء من الأفعال بعينه، ولا قدم شيء من المفعولات بعينه؛ لا فلك ولا غيره، والحوادث جميعها التي في العالم والتغيرات يحدثها شيئا بعد شيء، بأفعاله الحادثة شيئا بعد شيء، فكل يوم هو في شأن.

بخلاف ما إذا قالوا: هو علة تامة مستلزمة لمعلولها، وجعلوا من المعلولات ما لا يكون إلا شيئا فشيئا، فإن هذا جمع بين المتنافيين، بمنزلة من قال: معلوله مقارن له، معلوله ليس مقارنا له.