صفحة جزء
قال أبو محمد في آخر كتاب صنفه سماه: "عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة" وقد نقل هذا عنه أبو القاسم بن عساكر في كتابه الذي سماه " تبيين كذب المفتري ".

"قال أبو محمد: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد، ويجب التعيين في الأصول، فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا يتأتى، ومذهب الشيخ أبي الحسن تصويب المجتهدين في الفروع، وليس ذلك مذهب الشافعي، وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي، فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه، ومن هذا القبيل قوله: إنه لا صيغة للألفاظ، أي الكلام، وتقل وتعز [ ص: 110 ] مخالفته أصول الشافعي ونصوصه، وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء منه، كما نسبوا إليه أنه يقول: ليس في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي القدرة على الخلق في الأزل، وتكفير العوام، وإيجاب علم الدليل عليهم" قال: "وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه، فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه".

قلت: هذه المسائل فيها كلام ليس هذا موضعه، ولكن المقصود هنا: أنه جعل من القبيل الذي خالف فيه الشافعي وأعرض عنه فيه أصحابه: مسألة صيغ الألفاظ، وهذه هي مسألة الكلام، وقوله فيها هو قول ابن كلاب "إن كلام الله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى: إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن القرآن العربي لم يتكلم الله به، بل وليس هو كلام الله، وإنما خلقه في بعض الأجسام".

التالي السابق


الخدمات العلمية