وذلك أن أبا عبد الله الرازي ذكر في " الأربعين " في مسألة حدوث العالم من الحجج على حدوث الأجسام أو العالم ما لم يذكره في عامة كتبه.

فذكر خمس حجج: الأولى: أنه لو كانت الأجسام قديمة لكانت إما متحركة أو ساكنة، والأول يستلزم حوادث لا أول لها. [ ص: 345 ]

واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه:

الأول: أن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير، وماهية الأزل تنفيها، فامتنعت أزلية الحركة.

فعارضه أبو الثناء الأرموي بأنه: لقائل أن يقول: كون ماهية الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحق لا ينافي دوامها في ضمن أفرادها المتعاقبة لا إلى أول، وهو المعني بكونها أزلية.

قلت: ونكتة هذا الاعتراض أن يقال: إن المستدل قال: ماهية الحركة تقتضي أن تكون مسبوقة بالغير، فهل المراد بالغير: أن تكون الحركة مسبوقة بما ليس بحركة، أو أن يكون بعض أجزائها سابقا لبعض؟ أما الأول فباطل، وهو الذي يشعر به قوله: "ماهية الحركة [ ص: 346 ] تقتضي المسبوقية بالغير"، فإن ذلك قد يفهم منه أن ماهيتها تقضي أن تكون مسبوقة بغير الحركة، ولو كان الأمر كذلك لامتنع كون المسبوق بغيره أزليا، لكن لا يصلح أن يريد إلا الثاني، وهو أن ماهيتها تقتضي تقديم بعض أجزائها على بعض، وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهي قوله: "إن ماهية الأزل تنفي ذلك"، وقالوا: لا نسلم أن ما كان كذلك لا يكون أزليا، بل هذا رأس المسألة، ولا سيما وهو - وجماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل - يسلمون أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون أبديا.

ومعلوم أن ماهية الحركة تقتضي أن يكون بعضها متأخرا عن بعض، ولا يمتنع مع ذلك وجود ما لا انقضاء له من الحركات. قالوا: فكذلك لا يمتنع وجود ما لا ابتداء له منها، كما لم يمتنع وجود ما لا أول لوجوده وهو القديم الواجب الوجود، مع إمكان تقدير حركات وأزمنة لا ابتداء لها مقارنة لوجوده، والكلام في انتهاء المحقق كالكلام في انتهاء المقدر.