صفحة جزء
قال الأرموي: "ولقائل أن يمنع لزوم الترجيح لا لمرجح".

قلت: مضمونه أنه يقول: لا نسلم أنه إذا لم يكن المرجح للقدر مختارا لزم الترجيح بلا مرجح، بل قد يكون أمرا مستلزما للقدر؛ [ ص: 4 ] فإن المرجح أعم من أن يكون مختارا أو غير مختار. فإذا قدر المرجح أمرا مستلزما لذلك القدر إما أمر قائم به أو أمر منفصل عنه حصل المرجح للقدر. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذا إذا ذكرنا اعتراضات الآمدي على هذا.

التالي السابق


الخدمات العلمية