الوجه الرابع: أن يقال: قولك: "جملة الأمور أو مجموع الأمور الذي يفتقر إليه الواجب والممكن ليس داخلا في المجموع" يتضمن أن مجموع الموجودات يفتقر إلى أمر من الأمور، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، فلم قلت: إن مجموع الموجودات يفتقر إلى أمر، وأولئك إنما ادعوا أن مجموع الممكنات يفتقر إلى أمر من الأمور وهذا معلوم بأدلة متعددة، بل بالضرورة، وما ذكرته ليس بمعلوم.