ويمكن إيراد الجواب على وجه آخر. وهو أن يقال: إما أن يقدر فساد هذا الاعتراض في نفس الأمر، وإما أن يقدر صحته، فإنه لا يخلو من أحدهما. وذلك أنه إما أن يكون مفسدا للدليل المذكور على بطلان تسلسل المؤثرات، وإما أن لا يكون مبطلا مفسدا، فإن لم يكن مفسدا للدليل لفساده في نفسه ثبت صحة الدليل، وهو المطلوب. وإن كان مفسدا للدليل فلا يفسده إلا إذا كان متوجها صحيحا، وإلا فالاعتراض الفاسد لا يفسد الدليل، وإذا كان متوجها صحيحا لزم ثبوت واجب الوجود، فإنه لا يصح إن لم يكن مجموع الموجودات فيها واجب، وإذا صح أن فيها واجبا حصل المقصود، فيلزم ثبوت الموجود الواجب على تقدير صحته وفساده.