الثاني: أن حقيقة قوله: "إن افتقار التركيب إلى مركب كافتقار التحريك إلى المحرك" فإن أخذ ذلك على أن له فاعلا فلكل منهما فاعل، وإن أخذ مجرد التركيب أخذ مجرد التحرك. قيل: فعلى هذا يكون المعنى: إذا وجد متصف بصفة بنفسه يوجد فاعل متحرك بنفسه، وإذا كان حقيقة كلامه أنه إذا كان متصفا بالصفات من ذاته فسيوجد متصفا بالأفعال من ذاته. فيقال له: إما أن تكون هذه الملازمة صحيحة، وإما أن لا تكون، فإن لم تكن صحيحة فليست بحجة، وإن كانت صحيحة كانت دليلا على ثبوت أفعال الله تعالى، وكان حقيقتها أنه يلزم من ثبوت الصفات القائمة به ثبوت الأفعال القائمة به، فأي محذور في هذا إذا كانت الملازمة صحيحة؟.