قال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي: "والمسلك السابع: المسلك المشهور للأصحاب [ ص: 450 ] وعليه الاعتماد" وذكر أن المسلك المشهور للأشعرية والرازي ونحوه لم يعتمد على هذا المسلك، لأنه مبني على أن الأعراض ممتنعة البقاء، وقدح nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي في الطرق التي اعتمد عليها الرازي.

قال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي: "وهو أنا نقول: العالم مؤلف من أجزاء حادثة، والمؤلف من الأجزاء الحادثة حادث، فالعالم حادث، بيان الأول أن أجزاء العالم منحصرة في الجواهر والأعراض، والجواهر والأعراض حادثة، فأجزاء العالم حادثة. وبيان الأول ما سبق في الوجود والممكن. بيان الثانية إما بيان أن الأعراض حادثة، فلأنا بينا أن الأعراض ممتنعة البقاء، وكل ممتنع البقاء فهو حادث مسبوق بعدم نفسه، فكل واحد من الأعراض حادث مسبوق بعدم نفسه، وعند ذلك فإما أن تكون متعاقبة في وجودها إلى غير النهاية، أو هي منتهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر، الأول محال لما بيناه من بيان امتناع حوادث لا أول لها ينتهى إليه في إثبات واجب الوجود، فلم يبق إلا الثاني، وهو أن تكون جملتها متناهية [ ص: 451 ] ومسبوقة بالعدم فتكون حادثة، وأما الجواهر فلأنا بينا فيما تقدم امتناع عرو الجواهر عن الأعراض، وإذا كانت الأعراض التي لا عرو للجواهر عنها حادثة ومسبوقة بالعدم فالجواهر كذلك، لأن ما لا يعرى عما له أول فله أول وهو حادث. وإلا فلو كان قديما للزم منه إما عروه عن العرض في حال قدمه، وإما أن تكون الأعراض لا أول لها، وكل واحد من الأمرين محال لما تقدم.

أما بيان المقدمة الثانية من أصل الدليل، فهو أن ما كانت أجزاؤه حادثة ولها أول تنتهي إليه، فالهيئة الاجتماعية الكائنة عنها تكون حادثة مسبوقة بالعدم، وهو معلوم بالضرورة.

فهذا تمام تقريره لهذا المسلك الذي ارتضاه.