قال : "وعند ذلك فإما أن يقال باجتماع حروف القول في ذاته تعالى أو لا يقال باجتماعها فيه . فإن قيل باجتماعها : فإما أن يقال بتجزي ذات الباري وقيام كل حرف بجزء، منه وإما أن يقال بقيامها بذاته مع اتحاد الذات ، فإن كان الأول فهو محال لوجهين : [ ص: 137 ] أحدهما أنه يلزم منه التركيب في ذات الله، وقد أبطلناه في إبطال القول بالتجسيم" .

قلت : ولقائل أن يقول : قول القائل : إما أن يتجزأ ويلزم منه التركيب، لفظ مجمل ، كما قد عرف غير مرة، فإن هذا يفهم منه: إما جواز الافتراق عليه ، أو أنه كان مفترقا فاجتمع، أو ركبه مركب، ونحو هذه المعاني التي لا يقولونها .

فإن أراد المريد بقوله: "إما أن يقال بتجزي ذات الباري تعالى" هذا المعنى، فهم لا يقولون بتجزئة ، ولكن لا يلزم من رفع امتناع كون الذات واسعة تسع هذا وهذا وهذا ، وأن كل واحد يقوم حيث لا يقوم الآخر ، وهذا هو الذي عناه بلفظ التجزي والتركيب .