قال nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي: "الثاني: أنه قد ثبت أن الرب متصف بالعلم والقدرة وغيرهما من الصفات ، فلو كان جسما كالأجسام لزم من اتصافه بهذه الصفات المحال ، وذلك من وجهين : الأول أنه لو [ ص: 187 ] اتصف بهذه الصفات فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع الصفات، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة ، وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات -مع اتحادها- بجملة الأجزاء ، فإن كان الأول يلزم منه تعدد الآلهة، وأما الثاني فهو ممتنع، لأنه لا أولوية لبعض تلك الأجزاء بأن يكون هو المتصف دون الباقي"، "ولأنه يلزم أن يكون الإله هو ذلك الجزء دون غيره ، لأن حكم العلة لا يتعدى محلها ، وإن كان الثالث فلا أولوية أيضا ، وإن كان الرابع فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد" .

ولقائل أن يقول: الاعتراض على هذا من وجوه :

الأول : قولك : لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات: فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات .. إلى آخره، فرع على ثبوت الأجزاء ، وذلك ممنوع ، فلم قلت : إن كل ما هو جسم فهو مركب من الأجزاء؟ فإن هذا مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة ، وهذا ممنوع . [ ص: 188 ]

وجمهور العقلاء على خلافه ، وهو لم يثبته هنا بالدليل ، فيكفي مجرد المنع، وبسط ذلك في موضعه .

وكل من أمعن في معرفة هذا المقام علم أن ما ذكروه من أن الجسم مركب من جواهر منفردة متشابهة عرض لها التركيب ، أو من مادة وصورة ، وهما جوهران ، من أفسد الكلام . وإذا كان كذلك أمكن أن يكون كل من الصفات القائمة بجميع المحل شائعة في جميع الموصوف ، ولا يلزم أن يكون الواحد قام بأجزاء ، بل القول في الصفة الحالة كالقول في المحل، الذي هو الموصوف .