الوجه الرابع : قوله : "والرابع محال لأنه يلزم [منه] قيام المتحد بالمتعدد" .

فيقال : لا نسلم التلازم ، فإن هذا القيام مبناه على أنه حينئذ يقوم الواحد بالمتعدد ، فإنه فرض قيام علم واحد وقدرة واحدة وحياة واحدة بجملة أجزاء .

وهذا الأصل فاسد فإن المعلوم من وحدة الصفة الحالية وتعددها هو المعلوم من وحدة المحل وتعدده، فالحياة القائمة بجسم حي إذا قيل : هي حياة واحدة ، قيل: هو حي واحد، وإذا قيل: الحي أجزاء متعددة ، قيل : الحياة أجزاء متعددة ، فالحال ومحله سواء في الاتحاد ، والتعدد .

وحينئذ فقولهم : إنه قام المتحد بالمتعدد كلام باطل ، بل ما [ ص: 192 ] فسروا به الاتحاد في أحدهما كان موجودا في الآخر ، وما فسروا به تعدد أحدهما كان موجودا في الآخر .