قال: "فأما ما قيد النجار به كلامه فليس بعاصم، فإن التماثل يتلقى من الاجتماع في الصفة، فأما كون أحدهما بالثاني، أو المصير إلى أنه ليس به، فلا أثر له في التشابه والتماثل. [ ص: 191 ]

واختار أبو المعالي ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر وأمثاله، ويشاركهم في ذلك طوائف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي أبي يعلى، وقالوا: إن المثلين كل موجودين ثبت لكل واحد منهما من صفات النفس ما ثبت للآخر ولا يجوز أن ينفرد أحد المثلين عن الآخر بصفة نفس، ويجوز أن ينفرد بصفة معنى وقوعا، يجوز مثلها على مماثلة، وبيان ذلك أن الجواهر متماثلة لتساويها في صفات الأنفس. إذ لا يستبد جوهر عن جوهر بالتحيز وقبول العرض والقيام بالنفس، وقد يختص بعض الجواهر بضروب من الأعراض، يجوز أمثالها في سائر الجواهر، ويجوز أن يشارك الشيء ما يخالفه في الوجود، مثل كونهما عرضين لونين خلافا للباطنية، قالوا: ولا يجوز أن يتماثل الشيئان من وجه، ويختلفا من وجه، لأنه إذا قلنا: المثلان [ ص: 192 ] هما المتساويان في جميع صفات النفس، فإذا اختلف الشيئان من وجه، فليسا متماثلين من كل وجه، إذ يستحيل التماثل في جميع الوجوه مع الاختلاف في وجه من الوجوه".