الوجه التاسع عشر: أن نفي مباينته للغير يوجب عدم قيامه بنفسه، ونفي عدم تفرقه يوجب عدم صمديته، فالذي يقول لا هو مباين لغيره ولا محايث له ولا يوصف باجتماع ولا افتراق ونحو ذلك من الأمور المتقابلة التي ينفونها عنه من جنس نفي الملاحدة لكونه عالما وجاهلا، ولكونه قادرا وعاجزا، يوجب نفي كونه قيوما وكونه صمدا ودلالة هذه الأسماء على موجب قول أهل الإثبات أظهر بكثير من دلالة ما ذكره من الأدلة السمعية على قول أهل النفي، ولهذا كان فضلاء أهل النفي إذا سمعوا [ ص: 434 ] تفسير المفسرين لقوله الصمد بأنه الذي لا جوف له قالوا: هذا تفسير المجسمة، ومعلوم أن هذا تفسير الصحابة والتابعين. وروي مرفوعا، وذلك أشهر من كلامهم من تفسير الصمد بأنه السيد، وإن كان كلاهما حقا، فإذا كان اسمه الصمد يدل على أنه جسم واسمه القيوم يدل على أنه ما باين العالم في الجهة أعظم من دلالة ما ذكره على النفي من وجوه كثيرة ظهر بطلان قول النفاة، دع سائر الأسماء التي هي على ذلك أدل مثل اسمه العلي والأعلى والعظيم والكبير" وغير ذلك.