أقصى ما في الباب أن يقول قائل: هذه القائمات بأنفسها تقبل التفرق والانحلال وهو ليس كذلك، أو يقول: إذا كان حيا عالما قادرا سميعا بصيرا، فهو مساو لكل موصوف بذلك من الآدميين والملائكة والجن. أقصى ما في هذا الباب أن هذه الصفات يمكن زوالها عن محلها، وتلك الصفات لا يمكن زوالها عن محلها، بل اشتراك الأجسام والقائمات بأنفسها المخلوقات في هذه الأمور العامة لا يوجب اشتراكها في حقائقها، بل لكل من هذه الأجناس حقيقة وصفات تخصه، هو بها مباين مخالف لغيره أعظم بكثير مما هو له مشابه، وقد تقدم بيان هذا لما بينا فساد قول من يقول بتماثل الأجسام وأنها لما اشتركت في [ ص: 437 ] مسمى القدر، وهذا من أبعد الأشياء عن حقائقها وصفاتها المقومة لها، فكيف تكون متماثلة بمجرد ذلك.