[ ص: 534 ] وأما التأويل الثاني: وهو تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، أنه إضافة خلق، كما في ناقة الله، وبيت الله، وأرض الله، وفطرة الله، فالكلام عليه من وجوه:

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة، خلق آدم عليها. فقول القائل: على صورة مخلوقة لله، وليس هناك إلا صورة آدم، بمنزلة قوله: على صورة آدم. وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة.

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها. كالناقة والبيت، والأرض، والفطرة التي هي المفطورة، فأما الصفات القائمة بغيرها، مثل العلم، والقدرة، والكلام، والمشيئة، إذا أضيفت كانت إضافة صفة [ ص: 535 ] إلى موصوف، وهذا هو الفرق بين [الأمرين] وإلا [التبست] الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف، والتي هي إضافة مملوك ومخلوق، إلى المالك والخالق، وذلك هو ظاهر الخطاب في الموضعين، لأن الأعيان القائمة بنفسها قد علم المخاطبون أنها لا تكون قائمة بذات الله، فيعلمون أنها ليست إضافة صفة، وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لا بد لها من موصوف تقوم به، وتضاف إليه، فإذا أضيفت علم أنها أضيفت إلى الموصوف التي هي قائمة به، وإذا كان كذلك فالصورة قائمة بالشيء [المصور]، فصورة الله كوجه الله، ويد الله، وعلم الله، وقدرة الله، ومشيئة الله، وكلام الله يمتنع أن تقوم بغيره.

الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كونها مخلوقة ومملوكة له، إذ ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله تعالى لاشتراكها في الخلق، والملك، فلو [ ص: 536 ] كان قوله في ناقة صالح: ناقة الله بمعنى أن الله خلقها، وهي ملكه، لوجب أن تضاف سائر النوق إلى الله تعالى بهذا المعنى، فلا يكون حينئذ لها اختصاص بالإضافة.