وأما الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=14919كالفضيل بن عياض nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا إذا ذكر لفظ الجسم وما يشبه ذلك قرأوا هذه الآية، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لما ذكر له أبو عيسى برغوث أمر الجسم، فلم يجبهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى إثباته ولا إلى نفيه، ثم قال: «اعلم أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد [ ص: 593 ] ولم يكن له كفوا أحد».

وما علمت من متقدمي أهل الكلام ولا من غيرهم من جعل تفسير الصمد بذلك، يستدل به على نفي الجسم، لكن من المتأخرين طائفة ذكرت ذلك حتى صار تفسيره بذلك مشترك الدلالة.

قال nindex.php?page=showalam&ids=14417الزجاجي لما ذكر التفسير: «بأنه الذي لا جوف له» قال: «فكأنه ذهب إلى نفي التجسيم والتحديد عنه جل وعز، فتكون الدال على هذا التقدير مبدلة من تاء في تقدير العربية».

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي: «الصمد [ ص: 594 ] المصمد، الذي هو شيء واحد؛ لقرب صمد من صمت؛ فإن الصمد القصد، ويقال: نبه على صمات ذلك، أي: على قصده؛ لأن التاء والدال حرفا بدل، يبدل كل واحد منهما من الآخر.

وقال ابن الحصار: الصمد الذي لا يتبعض، وكنى عنه المفسرون وأهل اللغة: الذي لا جوف له، وإنما هو معنى نفي التركيب وعدم التبعيض مطلقا، وقد تقدم أن التركيب يكون باجتماع الجواهر، وقد يكون باعتبار اجتماع [ ص: 595 ] الجوهر والعرض، فإنه مركب يلحقه العدد؛ ليتميز كل واحد منهما عن الآخر بخاصة أو زمان، والتركيب أيضا يعتبر في الأنواع والأجناس، والصمدية مشعرة بنفي ذلك كله».