الوجه السابع: قوله: "لما ثبت بالدليل أنه ليس بجسم، وجب حمل هذا اللفظ على أحد وجهين، أحدهما: أن من لقي إنسانا أدركه وأبصره، فكان المراد من اللقاء هو الرؤية، إطلاقا لاسم السبب على المسبب". [ ص: 52 ]

قلت: لا ريب أن من السلف والأئمة من جعل اللقاء يتضمن الرؤية، واستدلوا بآيات لقاء الله عز وجل على رؤيته، ومن الناس من نازع في دلالة اللقاء على الرؤية، وقد تكلمنا على ذلك في غير هذا الموضع، وذكرنا دلالة الأحاديث النبوية على ذلك أيضا، لكن الذين جعلوا اللقاء يدل على الرؤية، لم ينفوا معنى اللقاء، ويثبتون الرؤية، كما يفعله طائفة من متأخري أصحاب الأشعري، مثل المؤسس وغيره، فإن هذا عندهم ممتنع معلوم الامتناع بضرورة العقل، كما يوافقهم على ذلك سائر العقلاء.

وهو أيضا خلاف ما تواتر من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات الرؤية بغير معاينة ومواجهة.

وأيضا، فلفظ اللقاء نص في المواجهة والمقاربة، وإنما يقال: إنه يتضمن الرؤية أو يستلزمها، فهي جزء المسمى أو لازمه، فكيف يصح إثبات ذلك مع نفي ما اللفظ عليه أدل، وهو الأظهر من معناه. [ ص: 53 ]

فهذا القول لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا من أهل اللغة والتفسير.