والقدر المشترك: وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه: هو المسمى بالمتشابه، لأن عدم الفهم حاصل فيه.

هذا الكلام عليه استدراكات كثيرة:

أحدها: أنه مناقض لما فسر به المحكم، والمتشابه عقيب هذا الفصل، فإنه ذكر في الفصل الذي بعده أن المتشابه [ ص: 384 ] ما عارضه الدليل العقلي القاطع، وما لم يعارضه دليل قاطع عقلي فهو المحكم.

وقال: لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح إلا عند قيام الدليل القاطع أن ظاهره محال ممتنع، وإذا كان كذلك فما عارضه الدليل العقلي وجب تأويله، وإن قيل: هو نص أو ظاهر، لا سيما وهو يقول: الأدلة اللفظية ليس فيها قاطع، فلا نص عنده، ويكون عنده متشابها من القسم المؤول، وما لم يعارضه عقلي فهو محكم، يكون إما نصا وإما ظاهرا، وحينئذ فالمجمل الذي يحتمل المعنيين على السواء هو: لا يدل على أحدهما بعينه، فلا يتصور أن يعارضه العقل، فيكون محكما، وقد جعله هنا من المتشابه.

والاحتمال المرجوح إن لم يوافقه العقلي القاطع لم يجز حمل اللفظ عليه وإن خالف أدلة سمعية أقوى منه، مع كونه مرجوحا، والظاهر بضد ما ذكره هناك (لا نص ولا مجمل) بل إما ظاهرا وإما مؤولا، وهذا يناقض تقسيمه إلى [ ص: 385 ] الأربعة.