قلت: وقد رأيت بخط القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف المقدسي حكاية مضمونها أن الشيخ أحمد [ ص: 184 ] الخيوقي المعروف بالكبرى أخبره أنه دخل عليه إمامان من أئمة الكلام: أحدهما أبو عبد الله الرازي، والآخر من شيوخ المعتزلة الذين بتلك البلاد بلاد جرجان وخوارزم، [ ص: 185 ] قال: فقالا لي: يا شيخ؛ بلغنا أنك تعلم علم اليقين؟ فقلت لهما: نعم، فقالا كيف تعلم علم اليقين، ونحن نتناظر من وقت كذا إلى كذا كلما أقام دليلا -أظنه قال على صحة الإسلام- أفسدته، وكلما أقمت دليلا أفسده، وقمنا ولم يقدر أحد منا أن يقيم دليلا على الآخر؟ فقال: فقلت: ما أدري ما تقولان، أنا أعلم علم اليقين، فقالا فصف لنا علم اليقين؟ قال: فقلت: هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. وهذا الجواب مناسب لما يعلمانه من حد العلم الضروري؛ فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، فبين أن اليقين الذي يحصل لنا أمر نضطر إليه يرد على قلوبنا لا نقدر على دفعه، قال: فقالا له: كيف الطريق إلى هذه الواردات؟ فدلهما على طريقة وهي الإعراض عن الشواغل الدنيوية، والإقبال على ما يؤمر به من العبادات والزهد، قال: فقال الرازي: أنا لا يمكنني هذا فإن لي تعلقات كثيرة، وأما المعتزلي فقال: أنا محتاج إلى هذه الواردات فقد أحرقت [ ص: 186 ] الشبهات قلبي، فأمره الشيخ بما يعمله من الذكر والخلوة، فتعبد مدة فلما خرج من الخلوة قال: يا سيدي والله ما الحق إلا فيما يقوله هؤلاء المشبهة.

هذا معنى الحكاية أو نحو ذلك، وذلك أن المعتزلة يسمون من أثبت الصفات مشبها، وكان يعتقد النفي، لا يرى أن الخالق يتوجه إليه القلب إلى جهة فوق ولا نحو ذلك، فلما خلا قلبه من تلك العقائد والأهواء التي هي (الظن وما تهوى الأنفس ) حصل له بالفطرة علوم ضرورية توافق قول المثبتة.

ومع هذا فالمشايخ الصوفية العارفون متفقون على أن [ ص: 187 ] ما يحصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية والخلوة وغير ذلك من المعارف متى خالف الكتاب والسنة أو خالف العقل الصريح فهو باطل، ومن زعم من المنتسبين إليهم أنهم يجدون في الكشف ما يناقض صريح العقل، أو أن أحدهم يرد عليه أمر يخالف الكتاب والسنة بحيث يكون خارجا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، أو أنه يحصل له علم مفصل بجميع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به: فهو عندهم ضال مبطل؛ بل زنديق منافق، لا يجوزون قط طريقا يستغنى به عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به الرسول ويأمر به، فضلا عن أن يسوغ له مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وخبره. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ولو جاز ذلك لأحد لكان مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن محتاجا إلى متابعته في خبره وأمره، وهذا حال الذين قال الله تعالى فيهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله [الأنعام: 124 ]. وقال تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة [المدثر: 52 ].

[ ص: 188 ] ولكن هؤلاء الضالون المنافقون منهم المسوغون للاستغناء عن الرسول بكشفهم أو مشاهدتهم، أو لمخالفته بخاصة انفردوا بها عن جميع المؤمنين: هم في ذلك بمنزلة كثير من أهل الكلام الظانين أنهم يصلون بالأدلة العقلية إلى ما يستغنون به عن الرسول، وأنهم يدركون بمقاييسهم العقلية نقيض ما أخبر به الرسول، وهذه الزندقة والنفاق في الطائفتين هي في حال المتفلسفة والباطنية ونحو هذه الأصناف المعروفين بالنفاق.