فهذا وصفه لكلامه في هذا الكتاب الذي صنفه بعد هذا، وقد نقض فيه ما ذكر في هذا الكتاب في اسم المشبهة وتكفيرهم، وذكر اتفاق المسلمين على إثبات التشبيه من بعض الوجوه. وإذا كانوا متفقين عليه كيف يكون صاحبه هو المشبه المذموم في قول [ ص: 500 ] المسلمين، وذكر أن القائلين بالجسم واختصاص الله تعالى بالمكان وإن عناهم متكلم بلفظ التشبيه فلا حجة على تكفيرهم.

وقد ذكر في هذا الكتاب ضد هذين القولين في اسم التشبيه، وفي تكفير المشبه؛ مع أن الحجج التي ذكرها في هذا الكتاب من جانب منازعه قوية عظيمة توافق ما رجع إليه في "نهايته" فقال "في القسم الرابع" وقد جعله ثلاثة فصول، قال: