الوجه السادس أن يقال ما ذكرته في منع الجوهر الفرد وأن كل متحيز فهو منقسم قد اعترفت بأن هذه الحجة مكافئة لنظيرها ولم تعلم الحق في ذلك.

ثم يقال: قولك: وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد، هذا لا يصح على قول هؤلاء فإنهم يقولون: الجسم واحد في نفسه كما أنه واحد في الحس وهو واحد متصل ليس مركبا من الجواهر المنفردة، فيصفونه بالوحدة، وإن قالوا: إنه قابل للانقسام فقبوله للانقسام عندهم لا يمنع وصفه بالوحدة عندهم وتسميتهم إياه واحدا، بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ من ذلك فيقولون: أحد بالجنس وواحد بالنوع وواحد بالشخص.