[ ص: 208 ] الوجه السابع: أن يقال قولك: وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد لم تذكر على هذا دليلا أصلا لا بينة ولا شبهة، وهو لم يذكر قبل هذا إلا أن الجسم مركب من جوهرين وقال: وذلك ينافي الوحدة، وتلك أيضا دعوى لم تقم عليها دليلا، ولو ثبت ذلك في ما هو مركب بالفعل لم يثبت فيما هو قابل للقسمة؛ فإن هذا ليس فيه من التعدد ما في ذلك المركب، فكيف إذا لم تذكر حجة على شيء من ذلك؛ فأين هذا الثبوت الذي أحال عليه، والشيء لا يقال فيه ثبت إلا إذا كان معلوما بالبديهة أو قد أقيمت عليه حجة .