[ ص: 584 ] فصل

قال الرازي: البرهان الثاني في بيان أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز والجهة؛ وذلك أنه لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان محتاجا في وجوده إلى ذلك الحيز وتلك الجهة، وذلك محال، فكونه في الحيز والجهة محال. بيان الملازمة: أن الحيز والجهة أمر موجود، والدليل عليه وجوه:

أحدها: أن الأحياز الفوقانية مخالفة في الحقيقة والماهية للأحياز التحتانية بدليل أنهم قالوا يجب أن يكون [ ص: 585 ] الله مختصا بجهة فوق، ويمتنع حصوله في سائر الجهات والأحياز - أعني التحت واليمين واليسار - ولولا كونها مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة الفوق، ويمتنع حصوله في سائر الجهات، وإذا ثبت أن هذه الأحياز مختلفة في الماهيات وجب كونها أمورا موجودة؛ لأن العدم المحض يمتنع كونه كذلك.

الثاني: هو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات، فإن جهة الفوق متميزة عن جهة التحت بالإشارة، والعدم المحض والنفي الصرف يمتنع تمييز بعضه عن بعض في الإشارة [ ص: 586 ] الحسية.