وقال أيضا في نهايته في الحجة الثانية على حدوث العالم، وهو أنه ممكن وكل ممكن محدث، وقرر إمكانه بوجوه، منها: الكلام الذي حكيناه عنه قبل هذا في تقرير أن [ ص: 601 ] واجب الوجود لا يقال لا ينفي في ضمن الكلام على حجته على نفي الجسم، وكون كل حيز هل يكون واجب الوجود أم لا، فهي طريقة الفلاسفة التي قررها واستضعفها، وفي ضمنها سؤال أورده وهو: أنا لا نسلم أن الوجوب أمر ثبوتي، فيقال في الجواب: قوله: لا نسلم أن الوجوب أمر ثبوتي، قلنا: يدل عليه أمران، وذكر أحدهما، ثم قال الثاني أن المعقول من الوجوب استحقاق الوجود، والعلم الضروري حاصل، فإن استحقاق الوجود وصف ثبوتي كما أن العلم الضروري حاصل؛ فإن حصول الجسم في الجهة أمر ثبوتي بل هاهنا أولى لأن حصول الجسم بالجهة عبارة عن انتساب مخصوص للجسم إلى الجهة، والجهة أمر تقديري [ ص: 602 ] لا وجود له، فإذا كان العلم الضروري حاصلا هناك مع هذا الإشكال، فهاهنا مع عدم ذلك الإشكال أولى.