وقال أيضا في نهايته في مسألة الجهة بعينها ما سنذكره عنه في آخر هذه الحجج، وهو قوله: لو كان الله حاصلا في الحيز لكان إما أن يكون واجبا أو غير واجب، والأول باطل؛ إذ لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز كان حقيقة ذلك الحيز مخالفة لحقيقة سائر هذه الأحياز، ولو كان كذلك لكانت الأحياز أمورا وجودية؛ لأن العدم الصرف يستحيل أن يخالف بعضه بعضا، ولو كانت الأحياز أمورا وجودية لكان إما أن تمكن الإشارة الحسية إليها أو لا يمكن، فإن أمكن فذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون الباري الحال فيه منقسما أو لا يكون منقسما فيكون ذلك [ ص: 603 ] الشيء مختصا بجهة دون جهة، فيكون للحيز حيز آخر ويلزم التسلسل. وإن لم يمكن الإشارة الحسية إليه - أي الحيز الذي حصل الباري فيه - وجب استحالة الإشارة الحسية إلى الباري؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا يمكن الإشارة الحسية إلى جهته استحالت الإشارة الحسية إليه، وكذلك قال في التأسيس في هذه الحجة .